آمنة جبران
أفريقيا برس – ليبيا. أشار الناشط السياسي الليبي عبد الرحيم الشيباني في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن “روسيا تعيق جهود تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا، حيث تعمل على تعطيل القرار داخل مجلس الأمن واستثمار الملف الليبي لأجل إعداد صفقات سياسية تحد فيها من نفوذ خصومها من الغرب”.
ورأى أن “البلد بحاجة إلى عملية سياسية شاملة للخروج من حالة الانسداد”، لافتا إلى أن “الذهاب إلى انتخابات تشريعية يعد ضرورة قصوى خاصة بعد أن فقد البرلمان الحالي شرعيته كحال بقية الأجسام السياسية الأخرى الموجودة على الساحة، لذلك يجب أن يكون هناك برلمان جديد ينهي الاستحقاق الأهم وهو الاستحقاق الدستوري”، وفق تقديره.
وعبد الرحيم الشيباني هو ناشط سياسي ليبي، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للحوكمة.
مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية المقررة في نوفمبر القادم، هل سيفتح نجاحها الباب لعملية سياسية أخرى في ليبيا وبالتالي حلحلة الأزمة حسب تقديرك؟
لا أعتقد أن هناك تاريخ محدد حتى هذه اللحظة لإجراء الانتخابات الليبية، لكن في المقابل أتوقع أن تكون هناك عملية سياسية أخرى لا نعرف متى تبدأ تحديدا، ربما عن طريق مبادرة تطرحها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، أو في حال تسمية مبعوث أممي جديد قريبا، وبالتالي الدخول في مرحلة تمهيدية وهي عبارة عن تفاهمات بين المؤثرين المحليين والإقليميين والدوليين بليبيا.
طبعا نحن بحاجة إلى هذه العملية السياسية الشاملة باعتبار أن الانسداد السياسي يتطلب ذلك خصوصا بعد أن فقدت كل الأجسام السياسية الحالية شرعيتها التي انبثقت عن اتفاق جنيف.
ما رأيكم في الاتفاق بين الأطراف الليبية بخصوص أزمة المصرف المركزي، وهل بوسع محافظ المصرف الجديد النجاح في إحداث إصلاحات داخله؟
الاتفاق بين الأطراف الليبية بخصوص أزمة المصرف المركزي ساهم في حل الأزمة، وقد باشر مجلس الإدارة الجديد أعماله واتخذ بعض الإجراءات، لم يكن النقاش بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب سهلا وقد تم تحت إشراف البعثة الأممية، ويبدو أن البعثة والدول التي تدعمها سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها قد قامت بضغط كبير على هؤلاء الأطراف، وكلنا نعلم الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة وفي المشهد الليبي ككل، لكن البعثة الأممية استخدمت ممثلين عن المجلسين، المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في جلسات التفاوض، وفي اعتقادي كانت خطوة ذكية من البعثة ونجحت في الوصول إلى اتفاق مبدئي لإنهاء هذه الأزمة.
لنقل أن البعثة فعلا نجحت في تسوية هذه المسألة التي تعتبر في غاية الأهمية باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي قد دخل تقريبا في حالة جمود وشلل كلية سواء في سيطرته على المصارف المحلية التجارية أو خلال تعامله مع المنظومة المالية الدولية. وقد باشرت الإدارة الجديدة للمصرف باتخاذ بعض الخطوات بهدف توسيع الهوة والفارق بين سعر الصرف في السوق الموازية وسعر الصرف في المصرف الرسمي، كما اتخذت بعض الإجراءات التنظيمية داخل المصارف التجارية حتى يكون سقف شراء العملة الأجنبية أو سقف سحب العملة المحلية من المصارف أعلى وبالتالي قدرة الناس على تحريك أموالهم وتحديدا التجار وكبار التجار.
في تقديري، مجلس الإدارة الجديد ليس مطالبا بإحداث تغييرات كبيرة باعتبار أن المشكلة الأساسية تتمثل في واردات المؤسسة الوطنية للنفط، وهي التي تغذي مصرف ليبيا بالعملة الصعبة، وإذا انتظمت هذه الواردات ووصلت إلى المصرف المركزي بانتظام ولم يتم استلامها مباشرة من قبل بعض الأطراف التي تتنازع على المال والموارد سيكون الأمر جيدا، أما إذا لم تصل الموارد بالعملة الصعبة إلى مصرف ليبيا المركزي فلن يكون سهلا على إدارته الجديدة مجابهة التحديات القادمة.
هل ستستجيب الأمم المتحدة لدعوات المجلس الرئاسي الليبي بضرورة تعيين مبعوث أممي جديد قبل موفى العام الجاري، أم أن رغبة القوى الدولية في السيطرة على الملف الليبي يصعّب ذلك؟
نحن نعلم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد رشح شخصية لهذا المنصب لكن يبدو أن المشكلة بين أعضاء دول مجلس الأمن الخمسة التي بيدها تمرير القرار أو تعطيله، وقد علمنا أن المرشح سيكون شخصية ألمانية أو سفير ألمانيا الأسبق في ليبيا، ولكن لن يكون ذلك سهلا بوجود روسيا التي تعيش حالة حرب مع ألمانيا، لذلك لن يمر هذا الملف بسهولة باعتبار أن ممثل روسيا سيعرقل أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بخصوص ليبيا، حيث سيعمل على المماطلة حتى يتسنى له الوقت لإعداد صفقات مع أعداء أميركا في بريطانيا أو أوكرانيا أو في ساحات سياسية أخرى.
ما رأيكم في مقترح إجراء الاستفتاء الالكتروني حول بقاء كل من الدبيبة والمنفي في السلطة؟
أعتقد أن إجراء الاستفتاء يتطلب قبل ذلك استكمال مراحل تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء التي لم تتضح معالمها وطبيعة عملها بعد، وبرأيي لن يكون من السهل توظيفها في إقالة أو إعفاء أو تجميد نشاط أي طرف من الأجسام السياسية باعتبار أن هذه الأجسام قد جاءت من اتفاق سياسي مؤقت وستغادر لا محالة في أول فرصة تتاح فيها إجراء الانتخابات.
طبعا ليس من الحكمة أن يأتي طرف سياسي ويخلق هيئة يستخدمها ضد خصمها السياسي الآخر، لذلك أتوقع أن يتعرض عمل هذه المفوضية إلى عقبات قانونية، خاصة أن من أسند إليه مهمة الاستفتاء على الدستور هي المفوضية العليا للانتخابات، وبالتالي سيكون هناك تضارب في المهام والمسؤوليات، فيما سيتجه أصحاب المصالح مباشرة إلى رفع دعوات قضائية، وسيزيد هذا الجسم إذا تم توظيفه بهذا الشكل من وطأة الصراع السياسي، أما إذا كانت هذه المؤسسة هدفها سبر آراء الناس فحسب في قضايا اجتماعية واقتصادية وفي قضايا لا تهدد وجود الأجسام السياسية، ربما ستستمر وستجد لها فرصة في انجاز ملف من الملفات، في العموم هي فكرة جيدة في حال كان الهدف منها الاستماع إلى آراء الناس والى وجهات نظر الشارع وتوجهات الليبيين.
ما هي قراءتكم للدور الروسي في ليبيا والذي وصفته في تصريح سابق بالخطير في ليبيا وفي القارة الأفريقية؟
الدور الروسي حتى الآن غير واضح أثره في الشارع الليبي أو في السياسات الليبية، كل ما هناك أن القوات الروسية الموجودة على الأرض مساندة لمشروع الحكم العسكري حتى هذه اللحظة، كما تعتبر موسكو ليبيا بمثابة بوابة وممر إلى مشاريع أخرى داخل أفريقيا في ظل تواصل خصومتها وصراعها مع فرنسا التي تعد الأكثر انتشارا من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية داخل القارة، وقد نجحت فعلا في انتزاع تبعية العديد من الدول لفرنسا وتغيير حتى أنظمة الحكم.
أما في ليبيا لن تكون الفرصة سهلة على الروس للسيطرة أكثر من ذلك على البلد خاصة في ظل منافسة الولايات المتحدة وانتباهها للطموح الروسي، وفي تقديري فإن الدور الروسي إن لم ينخفض فإنه لن يزيد ولن يتوسع أكثر من ذلك وقد اتضح ذلك بعد انتهاء الحرب على طرابلس.
كيف يمكن إيجاد مخرج للأزمة الليبية والذهاب إلى انتخابات في ظل إصرار الفرقاء الليبيين على البقاء في الحكم وعرقلتهم للحلول السياسية للحفاظ على نفوذهم؟
المخرج لأجل إنهاء الأزمة الليبية هو بالذهاب إلى انتخابات وتحديدا الانتخابات التشريعية، نحن نحتاج إلى انتخابات تشريعية لعدة أسباب، أولها هو أن الجسم التشريعي الحالي فقد شرعيته، كما أنه يستوجب إقرار قانون الميزانية بوجود تمثيل حقيقي لليبيين، يجب أن يكون هناك مجلس نواب جديد يمثل كل الليبيين والجغرافيا الليبية ويقر التشريعات والميزانية ويعين المناصب السيادية وينهي الاستحقاق الأهم وهو الاستحقاق الدستوري، لذلك هي ضرورة قصوى.
بالنسبة للانتخابات الرئاسية يجب أن تأتي بعد إصدار الدستور والاستفتاء عليه حتى يحدد العلاقة بين الأجسام السياسية ويوضح شكل الدولة وتشريعاتها، وحتى نتمكن من المرور إلى الانتخابات يجب الحد من تأثير الفرقاء الليبيين وتجنب عرقلتهم للاستحقاقات وذلك من خلال الحد من مشاركتهم، لا يمكن إعطاء الأطراف الحالية الفرصة مرة أخرى لإصدار تشريعات بكيفية مطلقة مثلما حدث في الانتخابات السابقة حيث كانت القوانين مليئة بالفخاخ والثغرات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
