عبد الرحمن البكوش
أفريقيا برس – ليبيا. في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار ليبيا وإنهاء أزمتها المستمرة، عُقد في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا. وضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر، بالإضافة إلى تونس والجزائر. وغياب للأطراف السياسية الليبية.
الإجتماع تم بدعوة من بريطانيا، والتي تولي اهتماما خاصا بليبيا وتلعب دورا على صعيد توحيد الموقف الغربي تجاهها في وقت يزداد فيه مخاوف الغرب من النفوذ الروسي في المنطقة والعمل على تقويضه بمحاولة ترتيب الأوضاع الداخلية في ليبيا وجمع كل الأطراف على طاولة واحدة، ومناقشة سبل استعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا ويأتي هذا من خلال الامم المتحدة ودعم الرؤية التي ترسمها ستيفاني خوري لضمان استقرار سياسي وأمني واقتصادي بشكل دائم.
في هذا الحوار لـ”أفريقيا برس” تطرقت رئيسة حزب الدفاع مروى الهواري إلى مخرجات الاجتماع، كما ناقشت أهم النقاط التي تم تناولها، مع تسليط الضوء على دور الأطراف المختلفة في هذه العملية.
ما هي الأهداف الرئيسية لاجتماعات مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا؟
تمحورت أهداف الاجتماع حول استعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع إطار واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أجل إنهاء الانقسام السياسي الحالي.
تم التشديد على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية وضمان شمولية المسار الانتخابي، بالإضافة إلى دعم استقرار الموارد الوطنية، وخاصة حماية مؤسسة النفط الليبية وضمان حياديتها، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع الدولي لضمان استقرار البلاد.
الاجتماع كان بمثابة دعوة دولية واضحة للعمل على إنهاء الأزمة السياسية الطويلة في ليبيا، لكن يبقى تنفيذ هذه الأهداف وتوحيد الإرادات السياسية الدولية تحديًا كبيرًا.
كيف تنعكس التغيرات الأخيرة في الوضع الأمني والسياسي في ليبيا على مواقف الدول المشاركة في الاجتماع؟
التغيرات الأخيرة في الوضع الأمني والسياسي في ليبيا أثرت بشكل كبير على مواقف الدول المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال.
هناك إجماع على ضرورة إجراء انتخابات شاملة، ولكن تختلف الآراء حول كيفية الوصول إلى ذلك.
بعض الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدعو إلى الإسراع بتنفيذ الخطط الانتخابية، بينما تشدد دول أخرى على أهمية الحوار الداخلي بين الأطراف الليبية بدلاً من فرض جداول زمنية خارجية.
كما تم تسليط الضوء على ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك المركزي الليبي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتدعيم الموارد النفطية ومنع الفساد.
وتستمر المخاوف الأمنية بسبب وجود المرتزقة والأسلحة الأجنبية، حيث شددت عدة دول على ضرورة انسحاب هذه القوى تدريجيًا لضمان بيئة آمنة للحوار السياسي.
هل كان هناك تركيز خاص على دعم استقرار ليبيا بعد الاضطرابات الأخيرة؟
نعم، كان هناك تركيز واضح على دعم استقرار ليبيا في الاجتماع. تم التأكيد على ضرورة الوصول إلى توافق سياسي يفضي إلى إجراء الانتخابات العامة، وإعادة بناء الدولة الليبية على أسس مدنية وشاملة.
كما تم التأكيد على أهمية المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة، وتعزيز التعاون الدولي لدعم هذه العملية.
من الجوانب الأساسية التي تم تناولها أيضًا كان انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة لضمان بيئة آمنة للانتقال السياسي.
الدول المشاركة أكدت على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتفادي التدخلات الخارجية السلبية، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة في تسهيل الحوار ودعم المؤسسات الليبية لتحقيق استقرار مستدام.
هل تم تناول مرشح محتمل لرئاسة الحكومة أو المؤسسات السياسية في ليبيا؟
نعم، كانت هناك مناقشات حول مرشح محتمل لرئاسة حكومة ليبية جديدة.
تم التركيز على اختيار مرشح يتمتع بالكفاءة والخبرة، مع الحرص على أن يكون حياديًا ولا يمثل طرفًا واحدًا في النزاع الليبي. كما تم التطرق إلى ضرورة تشكيل حكومة مصغرة بصلاحيات محدودة تستطيع إجراء الانتخابات دون أن تدخل في نزاعات طويلة الأمد.
رغم هذه المناقشات، فإن الخلافات بين الأطراف المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتقاسم السلطة والمصالح، لا تزال تمثل عائقًا كبيرًا أمام التوصل إلى اتفاق نهائي حول قيادة الحكومة المقبلة.
كيف ساهمت الدول المجاورة لليبيا في هذا الاجتماع؟
الدول المجاورة لليبيا أكدت أن استقرار ليبيا ليس مسألة محلية فحسب، بل قضية إقليمية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة. وقد قدمت مصر وتونس والجزائر جهودًا ملموسة في هذا الاتجاه. وقد كان تركيزهم الأساسي على دفع العملية السياسية والإسراع في إجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار.
مصر أكدت دعمها لتحقيق توافق سياسي شامل بين الأطراف الليبية وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية وضمان سيادة الدولة الليبية.
تونس ركزت على دورها كدولة عبور للاستثمارات والمساعدة في إعادة الإعمار، بينما اقترحت الجزائر تكثيف التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب وضمان استقرار المناطق الحدودية.
هل تم تناول دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تعزيز الحوار السياسي الليبي؟
نعم، تم تناول دور الأمم المتحدة بشكل خاص، حيث تم التأكيد على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جهودها لإحياء العملية السياسية. تم التباحث حول ضرورة دعم الأمم المتحدة في توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتقديم الدعم اللازم للانتخابات الوطنية لضمان مصداقيتها. كما تم التأكيد على أهمية إيجاد إطار قانوني مشترك يضمن توافق الأطراف الليبية لتحقيق هدف إجراء الانتخابات بشكل سلمي وشفاف.
ما هي الرسائل التي تريد توجيهها مجموعة الاتصال من خلال هذا الاجتماع لجميع الأطراف الليبية؟
كانت الرسائل التي يراد توجيهها مركزة على ثلاثة جوانب رئيسية وهي تعزيز الحوار السياسي، إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأيصال رسالة واضحة لجميع الأطراف الليبية على التزام التهدئة والابتعاد عن التصعيد العسكري والانقسام السياسي، مع التأكيد على ضرورة العمل الجاد نحو إيجاد تسوية شاملة تضمن استقرار ليبيا على المدى الطويل.
هل ناقش المشاركون في الاجتماع أي دور للمجتمع المدني أو المؤسسات المحلية في ليبيا؟
نعم، تم التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في العملية السياسية، وخاصة الأحزاب السياسية. تم التأكيد على ضرورة أن تساهم هذه الأحزاب في تعزيز الاستقرار السياسي عبر المشاركة في العملية السياسية بشكل فعال. كما تمت الإشارة إلى دور المرأة والشباب في تحقيق التحول السياسي واستقرار أكبر في ليبيا. المشاركة الفعالة لهذه الفئات في بناء المستقبل السياسي للبلاد كانت أحد النقاط التي نوقشت بشكل جاد.
كيف يتوافق هذا الاجتماع مع الاجتماعات السابقة لمجموعة الاتصال الدولية، وما هي الاختلافات التي طرأت على المنهجيات أو الأولويات؟
الاجتماع الأخير أظهر تغييرات ملحوظة في الأولويات مقارنة بالاجتماعات السابقة. بينما كانت الاجتماعات السابقة تركز بشكل رئيسي على الانتقال السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، فإن الاجتماع الأخير أضاف التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل أكبر، مع تعزيز دور المجتمع المدني. كما برز في الاجتماع الحالي التأكيد على ضرورة تسوية القضايا الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الليبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
