أفريقيا برس – ليبيا. كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، حقيقة مناقشة قضية توطين المهاجرين، مع بعثة دولية في أثناء زيارتها لليبيا.
ونفت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ما وصفته بـ”المعلومات المغلوطة” التي أشارت إلى مناقشة الوزير بدر الدين التومي قضية توطين المهاجرين أو إدماج المهاجرين غير النظاميين في البلديات، خلال لقاء مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا، نيكوليتا جيوردانو.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقف حكومة الوحدة “واضح وثابت برفض أي مشروعات تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، تحت أي مسمى أو إطار”.
وأوضح البيان أن الاجتماع بين الوزير التومي والمسؤولة الأممية جاء في إطار التنسيق، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الأسس القانونية الوطنية المنظمة لذلك”.
وحذرت الوزارة من أي تأويل أو تحريف لمضمون الاجتماع، مؤكدة أن الادعاء بوجود اتفاق على مشروعات توطين المهاجرين “هو ادعاء باطل يهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام”.
وفي وقت سابق، دعت 27 منظمة دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تمويله للسلطات الليبية على الفور، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية أخيرا، تضم جثث أكثر من 28 مهاجرًا من جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت بوابة “الوسط” الليبية إن المنظمات، ومن بينها هيومن رايتس ووتش وسيا ووتش، أعربت عن “صدمتها” إزاء هذا الاكتشاف المروع، مشيرةً إلى “الفشل الذريع” للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها.
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب “انتهاكات أمنية”. وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد “فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
