أفريقيا برس – ليبيا. عبر مجلس النواب عن استهجانه الشديد خلال بيان نصي للصور ومقاطع الفيديو “البشعة والصادمة” التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ونُسبت لعضو المجلس المختطف، إبراهيم الدرسي، مشيرا إلى عدم التأكد من مدى صحتها حتى الآن.
مطالبة بتحقيق فوري وشامل
وطالب مجلس النواب في بيانه، بشكل قاطع، الأجهزة الأمنية المختصة كافة بـ”الاضطلاع بدورها ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل” حول هذه التسريبات.
وشدد المجلس على ضرورة التأكد من صحة هذه المواد المتداولة، وكشف مصدرها، والأسباب التي أدت إلى نشرها في هذا التوقيت، وتحديد الجهات التي تقف وراءها ومن هي الجهات المستفيدة منها.
تضامن ودعم ورفض للمساومة
وجدّد المجلس تأكيده على “التضامن الكامل مع عائلته والدعم اللا محدود” للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، مشددا على أن “المجلس لن يساوم أو يتنازل عن المطالبة بالكشف عن مصيره حتى إظهار الحقيقة كاملة”.
وأدان مجلس النواب بشدة ما وصفه بـ”استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير على المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد”، معتبرا ذلك محاولة مرفوضة لتوظيف معاناة الأفراد لأغراض سياسية.
تضارب في الروايات
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان ومقرها بنغازي في بيان أنها تابعت، منذ اللحظات الأولى، هذه التسريبات، مؤكدة البدء فوراً في إجراءات البحث والتقصي والتحري وتشكيل “لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية المختصة” لمتابعة ملابسات الحادثة وكشف هوية الجناة.
وأشارت الوزارة إلى أن “التحقيقات الأولية” تفيد بأن التسريب تم بطريقة منسقة من “جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة”، بهدف “تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية وقياداتها”.
وسبق بيان وزارة الداخلية؛ بيان لـ”رئاسة جهاز الأمن الداخلي” ببنغازي أفاد أن هذه المقاطع والصور تم فبركتها باستخدام الذكاء الصناعي بشكل كامل، صوتا وصورة.
دعوة لاجتماع قبلي
ودعا أبناء عم الدرسي خلال بيان مصور جميع مكونات الحرابي للاجتماع غدا في منطقة البياضة بالجبل الأخضر لمناقشة تسريبات ابنهم المختطف.
وحملت القبيلة المسؤولية لمجلس النواب داعية للإفراج فورا عن النائب إبراهيم دون قيد أو شرط ومحاسبة المسؤولين.
إدانات من طرابلس
وفي طرابلس؛ أدانت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة أيضا ما ورد في هذه التسريبات، مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المتورطين.
كما أدانت أحزاب سياسية بينها العدالة والبناء وتيار يا بلادي ومنظمة رصد الجرائم في ليبيا بشدة ما وصف بـ”التسريبات الصادمة والمؤلمة” التي تظهر النائب الدرسي “مكبلا وممددا على الأرض”، معتبرين أن هذه التسريبات “جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية”، تتحملها “السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية” في المنطقة الشرقية.
ودعا حزب العدالة والبناء إلى “الإفراج الفوري” عن النائب إبراهيم الدرسي، مؤكداً أن “احترام حقوق المواطنين الإنسانية والقانونية أمر لا يمكن التخلي عنه مهما كانت الظروف”، رافضا أي محاولة لـ”تمييع القضية” أو استغلالها سياسيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
