أفريقيا برس – ليبيا. دان المجلس الأعلى للدولة، عبر بيانين منفصلين من محمد تكالة وخالد المشري بالإضافة إلى بيان من كتلة التوافق الوطني بالمجلس، بأشد العبارات الصور ومقاطع الفيديو الصادمة التي تم تداولها مؤخرا وتظهر النائب المختطف إبراهيم الدرسي في “وضع مهين” مقيدا في مكان احتجاز غير معلوم.
ونددت البيانات بهذه “الممارسات المهينة وغير القانونية”، معتبرين ذلك “جريمة” وانتهاكا صارخا لأدنى قواعد الكرامة الإنسانية والمعايير القانونية وحقوق الإنسان والحصانة البرلمانية.
وحملت البيانات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الانتهاكات للجهات الخاطفة والسلطات المسيطرة على الأرض في المنطقة الشرقية، مع دعوات صريحة في بيان المشري وكتلة التوافق لتحميل “القيادة العامة” المسؤولية عن سلامة النائب وضمان الكشف الفوري عن مكان احتجازه.
وطالبت البيانات الثلاثة النائب العام والبعثة الأممية للدعم في ليبيا بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مشددة على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح النائب الدرسي والكشف عن مصيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
