أفريقيا برس – ليبيا. كشف مستشار المجلس الرئاسي للشؤون السياسية، زياد دغيم، عن بعض ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية بشأن المسار الانتخابي، مشيرا إلى أن نتائجها قريبة من القانونين 1 و2 الصادرين عن مجلس النواب عام 2021، مع تقديم “معالجات جيدة” لبعض النقاط الخلافية.
وأوضح دغيم أن من أبرز هذه المعالجات المقترحة إزالة الاقتران بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحيث “في حال تعذر قبول نتائج الانتخابات الرئاسية يمكن قبول نتائج البرلمانية”، كما أشار إلى وجود معالجات وصفها بالإيجابية فيما يتعلق بشروط الترشح وبما في ذلك جنسية المتقدم لرئاسة الدولة.
وعن مسارات الحل المطروحة من البعثة الأممية، ذكر دغيم أن أولها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ولكن غير مقترنة النتائج.
وأضاف دغيم أن المسار الثاني يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية أولا، تتولى تأسيس هيئة لوضع الدستور، ومن ثم يتم انتخاب رئيس للدولة أو مجلس رئاسي.
وتابع دغيم أن المسار الثالث دستوري بحت يناقش وضع أساس دستوري معين تجرى بموجبه الانتخابات، دون التقيد بالضرورة بمسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية.
أما المسار الرابع، فيقضي بخروج كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، بحسب دغيم.
وأشار مستشار المجلس الرئاسي إلى أن المهلة المتداولة حالياً للتوافق على مخرجات اللجنة هي ستة أشهر، وهي مدة يراها المجلس الرئاسي “طويلة جداً”.
وكشف دغيم عن خطوة يعتزم المجلس الرئاسي اتخاذها لتسريع العملية، قائلاً: “المجلس الرئاسي سيطرح استطلاعا شعبيا عبر مفوضية الاستعلام الوطني والاستفتاء، تشارك فيه البعثة الأممية والمنظمات الدولية، للاستفتاء على مقترحات اللجنة الاستشارية خلال شهرين.
ويهدف هذا الاستطلاع، بحسب دغيم، إلى إشراك الشعب الليبي في تحديد مسار العملية السياسية والانتخابية، وتسريع وتيرة التوافق حول القضايا العالقة.
وأجرت المبعوثة الأممية هانا تينيه جولة التقت خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبين بالمجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عرضت خلالها نتائج عمل اللجنة الاستشارية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
