أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، توصيات اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة المعيقة لإجراء انتخابات طال انتظارها منذ سنوات.
وفي 4 فبراير / شباط الماضي، أعلنت البعثة تشكيل اللجنة من 20 خبيرا ليبيًا، ضمن مبادرة أممية متعددة المسارات قدمتها لمجلس الأمن الدولي أواخر 2024.
وقالت البعثة، عبر بيان الثلاثاء، إن “اللجنة الاستشارية اجتمعت أكثر من 20 مرة بكل من طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) على مدار ثلاثة أشهر”.
وأضافت أنها “درست القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، وانتجت هذا التقرير”.
كما “أجرت (اللجنة) جلستين تشاوريتين مع كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6، التي صاغت القوانين الانتخابية الحالية عام 2023″، وفق البيان.
و(6+6) هي لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين أصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين كي تجرى بها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
ويُمثل تقرير اللجنة الاستشارية، وفق البعثة، مشورة ليبية مقدمة لها “بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي وتوحيد مؤسسات الدولة والمضي قدمًا نحو الانتخابات”.
واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا هانا تيتيه، في البيان، أن هذا التقرير “يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي”.
ولفتت إلى أن هذا الانسداد “حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني”.
ويقترح التقرير “توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية”.
وكذلك “تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية (…) وتوزيع المقاعد”، حسب البيان.
ويطرح التقرير “أربع خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم”.
و”اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم”.
ووفق البيان الأممي، فإن تيتيه “قدمت الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد”.
وتنوي البعثة “عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع”.
وستشمل الاستطلاعات والاستشارات “الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع”، وفق البيان.
وتأتي تلك التحركات ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
