أفريقيا برس – ليبيا. كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) عن خطة شاملة لإصلاح منظومة دعم الطاقة في ليبيا، واصفا الوضع الحالي بأنه “عبء كبير” على مالية الدولة ومصدر “للفساد المستشري والتهريب واسع النطاق”.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “إصلاح دعم الطاقة في ليبيا”، إلى أن تكلفة الدعم الإجمالية تصل إلى 17 مليار دولار أمريكي سنويا (ما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يستنزف الموارد التي يمكن توجيهها لخدمات حيوية مثل الصحة والتعليم.
ويعد سعر البنزين في ليبيا حاليا هو الأرخص عالميا، الأمر الذي أدى، بحسب التقرير، إلى تفاقم عمليات التهريب عبر الحدود، حيث تهرب قرابة 30% من كميات الوقود المستوردة.
خطة تدريجية لرفع الأسعار
وركز التقرير بشكل خاص على تقديم “سيناريو توضيحي للإلغاء التدريجي للدعم”، والذي يوضح كيف يمكن زيادة أسعار المحروقات على مدى عدة سنوات لتحقيق الاستدامة المالية وتوجيه الدعم لمستحقيه.
البنزين والديزل
واقترح التقرير رفع سعر لتر (البنزين والديزل) من 0.15 دينار حاليا إلى 1.5 دينار في السنة الأولى من الإصلاح (زيادة عشرة أضعاف)، ثم إلى 2.5 دينار في السنة الثانية، وصولا إلى السعر المستهدف البالغ 3.3 دينار في السنة الثالثة.
غاز البترول المسال
ورجح التقرير أن يرتفع سعر غاز البترول المسال تدريجيا من 0.05 دينار للتر إلى 2.1 دينار على مدى خمس سنوات.
الكهرباء
كما اقترح التقرير رفع سعر الكيلوواط/ساعة للكهرباء من 0.04 دينار إلى 0.8 دينار خلال خمس سنوات.
تعويض المواطنين
وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات، في حال تطبيقها، يمكن أن تحقق وفورات ضخمة للميزانية العامة، حيث تقدر الوفورات بنحو 4.7 مليار دولار في السنة الأولى، وتتصاعد لتصل إلى أكثر من 14.1 مليار دولار بحلول السنة الخامسة.
ولمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة على المواطنين، أكد التقرير أن ليبيا لديها “فرصة فريدة لتعويض السكان بالكامل عن خسائر الرفاهية مع تحقيق وفورات في الميزانية”.
حيث اقترح التقرير توجيه جزء من الأموال الموفرة كـتحويلات نقدية مباشرة للمواطنين، مما يخفف من عبء زيادة الأسعار، على أن يجري استثمار بقية الوفورات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وفق خطة شفافة ومعلنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
