أسامة علي
أفريقيا برس – ليبيا. تستعد ليبيا السبت لإجراء الجولة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، في خطوة ضمن مسار استكمال خريطة الانتخابات البلدية التي بدأت مرحلتها الأولى العام الماضي. ووفقا لإعلان المفوضية العليا للانتخابات، فإن المرحلة الثانية التي ستبدأ غدا تستهدف 50 بلدية موزعة على مختلف المناطق الليبية، بإجمالي 726 مركز اقتراع.
وفي متابعة من جانب حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية، ترأَّس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، اجتماعا رفيع المستوى ضم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ونائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، حيث أكد أن وزارته ستتولى حماية مراكز الاقتراع من الخارج وضمان سير العملية بسلاسة، مشيرا إلى أن البلديات المستهدفة تتوزع بواقع 34 بلدية في المنطقة الغربية، و8 بلديات في المنطقة الشرقية، و8 في المنطقة الجنوبية.
وأوضح الطرابلسي أن 320 ألف منتسب من الأجهزة الأمنية جاهزون لتأمين العملية الانتخابية، مع التنسيق الكامل مع المفوضية لمتابعة أي مستجدات، وضمان حماية سير الانتخابات، بما يشمل تأمين النقل اللوجستي للبطاقات ومراقبة مراكز الاقتراع والتعامل مع أي تهديدات محتملة. وعلى الرغم من هذه الاستعدادات، تواجه العملية الانتخابية تحديات أمنية جسيمة، فقدت تعرضت عدة مراكز ومكاتب تابعة لمفوضية الانتخابات لاعتداءات متعددة، منها مكتب المفوضية بمدينة زليتن، شرق طرابلس، لاعتداء فجر الثلاثاء الماضي، من مجهول أطلق قذيفة تسببت في أضرار مادية لمبنى المقر، كما تعرضت مكاتب المفوضية في مدينة الزاوية والساحل الغربي، الجمعة، لاعتداءات تسببت في احتراق أجزاء منها، من بينها احتراق المخزن الرئيسي بمكتب المفوضية بمدينة الزاوية، الذي يضم مواد على صلة بالاقتراع.
وفي تعليقها وصفت المفوضية الاعتداء على مكتبها بمدينة زليتن بــ”الفعل الهمجي”، وأكدت “استمرارها والمضي قدمًا بإجراء الانتخابات، حفاظًا على حقوق الناخبين والمواطنة”. وحول الاعتداء على مكتبها بمدينة الزاوية اعتبرت أنه يمثل “اعتداء صارخا على العملية الانتخابية ومحاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه”، مشددة على أن هذه الاعتداءات “لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير الدولية”.
وبالإضافة إلى هذه التعديات، تواجه المفوضية عراقيل أخرى تتعلق برفض ضمني من جانب سلطة خليفة حفتر لإجراء الانتخابات في عدد من البلديات التي تقع تحت سيطرتها، ففي نهاية يوليو/ تموز الماضي أعلنت المفوضية عن تعليق الانتخابات في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد، من بينها بنغازي والمرج وطبرق وسبها، أكبر المدن في الشرق والجنوب الليبي. وفي تفاصيل قرار تعليقها، أشارت المفوضية إلى أن التعليق جاء نتيجة قيود أمنية فرضتها وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان وحكم قضائي من المحكمة العليا، ما حال دون استمرار العملية في هذه المناطق.
من جانبها، عبرت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء هذه التطورات، معتبرة أن تعليق الانتخابات في هذه البلديات يعيق الجهود الرامية إلى بناء حوكمة محلية مسؤولة ويصادر حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر الانتخابات البلدية، مؤكدة استمرار دعمها للمفوضية لإنجاح المرحلة الثانية في المناطق التي يمكن إجراء الانتخابات فيها بأمان.
ووفقا لإحصاءات المفوضية، فقد وزعت 378 ألفا و798 بطاقة انتخابية على الناخبين في البلديات الـ50 المستهدفة، من أصل 413 ألف ناخب مسجل، بنسبة توزيع بلغت نحو 91%. وشملت هذه البطاقات 262 ألفا و121 ناخبا ذكورا، و117 ألفا و284 ناخبة، ما يعكس استجابة واسعة من المواطنين واستعدادا ملحوظا للمشاركة في العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الجولة بعد نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 58 بلدية العام الماضي بمشاركة 209 آلاف و496 ناخبا، ما عكس قدرة المفوضية على تنظيم الانتخابات، ودفعها إلى إطلاق المرحلة الثانية الحالية. وعبر رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمفوضية، عن أمله في أن تجري الانتخابات في البلديات المستهدفة في وضع أمني ملائم، مؤكدا استعداد فرق المفوضية لتنظيم الانتخابات على مستوى عالٍ من المهنية.
وفيما يشير اجتماع الطرابلسي لبحث سير الاستعدادات للعملية الانتخابية إلى اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالانتخابات البلدية، لم تعلن الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن أي موقف حتى الآن، كما أنها لم ترد على بيان المفوضية بشأن عرقلتها سير توزيع البطاقات الانتخابية في البلديات الـ11 التي تقع في نطاق سلطتها.
وليست المرة الأولى التي تعرقل فيها سلطة حفتر الانتخابات البلدية، فقد سبق وأن اتهمت البعثة الأممية حكومة مجلس النواب بغلق عدد من المراكز الانتخابية في شرق وجنوب البلاد، بعد أيام من إعلان المفوضية اعتزامها إطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية العام الماضي. وتأتي عملية استئناف الانتخابات البلدية في ليبيا العام الماضي بعد أزيد من عقد من توقفها بسبب الانقسام الحاد الذي مرت به البلاد منذ العام 2014. كما أصدر حفتر قرارا بإلغاء البلديات وتعيين رئيس الأركان في قيادة مليشياته عبد الرزاق الناطوري في يونيو/ حزيران 2016 حاكماً عسكرياً للمناطق التي تخضع لسيطرة حفتر بديلا عن البلديات المنتخبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
