أفريقيا برس – ليبيا. أشعلت حادثة “التشهير الإلكتروني” لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية عبدالله قادربوه مع أطباء خلال زيارة إلى أعرق مستشفى في العاصمة طرابلس، موجة “استياء” عارمة.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا مقاطع مرئية مدتها نحو 8 دقائق، ظهر فيها قادربوه، وهو يتحدّث مع رئيس مستشفى طرابلس المركزي والأطباء بشأن الإهمال الذي يشهده المستشفى، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة.
وخرج عاملون في مستشفى طرابلس المركزي للتنديد بأسلوب قادربوه الذي يدير هيئة الرقابة الإدارية الحكومية، وعدم احترام خصوصية المرضى، وضوابط سلامة النزلاء في العناية المركزية بالمستشفى.
واشتكى العاملون، خلال وقفة احتجاجية الخميس، من “غياب الصيانة والدعم لهذا المرفق”، مرحّبين بإصلاح “الأوضاع المتردية في المستشفيات العامة”، ولكن ليس بـ”الطريقة التي عُرضت بها معاناة المستشفى”.
واصطفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الخميس، مع عمال وأطباء، المستشفى معبرة عن استيائها من الطريقة التي تمت بها الزيارة الميدانية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووصفتها بأنها “أدت إلى الإساءة للعناصر الطبية والإدارية”، مشيرة إلى أن التشهير أو الإساءة لأي موظف مرفوضة بموجب جميع القوانين.
وأعربت إدارات وكوادر طبية وفنية في مستشفيات ليبية عن استيائها الشديد من الأسلوب “المُهين وغير اللائق”، والذي صدر عن أحد ممثلي هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر الأطباء، أن النقائص التي جرى التطرق إليها من نقص الإمكانيات، وسوء تخزين بعض المعدات القديمة، ليست ناجمة عن إهمال إداري، بل عن تأخر الاستجابة من قِبل الجهات ذات العلاقة رغم المراسلات الرسمية المتكررة.
ودعوا إلى حذف المقطع المتداول، ورد الاعتبار الرسمي لمدير المستشفى والعاملين فيه.
ووصل الجدل إلى البرلمان الليبي، حيث عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب نصر الدين مهني، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، دعا خلاله إلى تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الصحة والبيئة للوقوف على ملابسات زيارة قادربوه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أصدرت فور انقضاء الزيارة المثيرة للجدل قرارًا يقضي بالوقف الاحتياطي لثمانية مسؤولين في إدارة مستشفى طرابلس المركزي، من بينهم مدير المصحة، بعدما قالت إنها “رصدت مخالفات إدارية ومالية أثّرت على جودة الخدمات الصحية المقدمة”.
ويُواجه القطاع الصحي الليبي، منذ سنوات، اتهامات متكررة بالفساد، سواء في تعاقدات استيراد الأدوية، أو ملف العلاج في الخارج.
وعادت هذه الاتهامات إلى الواجهة مع صدور قرار قضائي، في مايو/أيار الماضي، بحبس وزير الصحة رمضان أبو جناح، وعدد من كبار المسؤولين، على خلفية تحقيقات تتعلق باستيراد أدوية الأورام من العراق.
وكشفت تقارير الأجهزة الرقابية في ليبيا عن تجاوزات مالية في القطاع الصحي، كان آخرها تقرير ديوان المحاسبة الصادر العام الماضي، الذي أشار إلى عدد من المخالفات من بينها افتقار معاملات مالية إلى المستندات المؤيدة لعملية الصرف، وعدم الشفافية في التعاقدات مع شركات الخدمات الطبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
