عبد الرحمن البكوش
أفريقيا برس – ليبيا. في حوار مباشر أجرته “أفريقيا برس” مع رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، أوضح أن أي انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة في ليبيا لا يمكن أن تنجح دون تشكيل حكومة جديدة وموحدة تشرف على العملية الانتخابية وتضمن نزاهتها. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توافقًا محليًا وإرادة دولية قوية لإنجاح خطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، مؤكدًا أن البرلمان ومجلس الدولة أمام مسؤولية حقيقية للمضي قدمًا في التوافق، وإلا ستتدخل البعثة الأممية لتشكيل لجنة تأسيسية تضمن استمرار العملية السياسية.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة لن تكون معنية بتحديد مواعيد الانتخابات، بل بمهام توحيد المؤسسات والإشراف على عمل المفوضية العليا للانتخابات، بينما تظل ملفات الأمن والاقتصاد أبرز التحديات التي ستواجهها. ونوّه إلى أن التدخلات الإقليمية والدولية تمثل ضغطًا قبل وبعد تشكيل الحكومة، لكنها لن توقف العملية إذا توفرت الإرادة الدولية والدعم الأممي.
وأكد السعداوي أن الشعب الليبي يراهن على هذه الحكومة الجديدة لاستعادة الثقة بالمسار السياسي والحد من الفساد المستشري، معتبرًا أن نجاح المرحلة القادمة يرتكز على توحيد المؤسسات الأمنية والسيادية وتأمين العملية الانتخابية على كامل التراب الليبي. وأكد أن الحكومة المقبلة ستكون مرحلة انتقالية قصيرة المدى، والضامن لنجاحها هو الدعم الدولي والرقابة الأممية، مع الالتزام بخارطة الطريق والخطط الزمنية المحددة للانتخابات، مؤكدًا أن الشعب الليبي يستحق التغيير بعد سنوات من الفشل والفساد.
كيف تقيّمون خطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خصوصًا في ما يتعلق ببدء المرحلة بخطوة تشكيل حكومة جديدة؟
بداية أشكرك، أستاذ عبد الرحمن، على إتاحة هذه الفرصة، ونشكر منصة أفريقيا برس على هذا الحوار. سؤالك حول خطة المبعوثة الأممية خصوصًا في ما يتعلق ببدء المرحلة بتشكيل حكومة جديدة: من الطبيعي أن المرحلة القادمة، في حال أردنا انتخابات رئاسية وبرلمانية، لا بد أن تبدأ بتشكيل حكومة جديدة وموحدة لتشرف على الانتخابات، سواء كانت برلمانية أو رئاسية على مستوى ليبيا بالكامل. هذه خطوة ضرورية وتُحسب للسيدة هانا تيتيه التي بدأت خطتها بخطوات عملية بتشكيل حكومة موحدة جديدة.
هل الظروف السياسية والأمنية الحالية في ليبيا تسمح فعليًا بتشكيل حكومة جديدة؟
إذا ما توافق المجتمع الدولي وكانت هناك إرادة دولية، وخاصة من الولايات المتحدة، على تشكيل حكومة جديدة، فإن ذلك ممكن جدًا. بالعكس، فالحكومة الحالية فشلت فشلًا ذريعًا في كل الملفات، وتصدرت المشهد بحجم الفساد وزيادة التوترات الأمنية في الفترة الأخيرة. أما إذا ما كان هناك توافق دولي عبر البعثة، خاصة أن خطتها الآن حظيت بدعم دولي، فبإمكانها أن تنجح في تشكيل حكومة جديدة.
هل تتوقعون أن ينجح الفرقاء الليبيون في التوصل إلى اتفاق حول هذه الحكومة، أم أننا أمام سيناريو مشابه للمحاولات السابقة؟
في حال طلبت الولايات المتحدة والبعثة الأممية من البرلمان ومجلس الدولة القيام بمهامهم الموكلة إليهم، وحسب ما صدر عن الخطة الأممية، وهي ثلاثة مهام: إعادة تنظيم أو تسمية مجلس المفوضية العليا للانتخابات، واعتماد قوانين الانتخابات، والتعديل الدستوري، فإن البرلمان والدولة سيكونان أمام ضرورة تشكيل حكومة جديدة ومراقبة أمنية. وإذا لم يستوفوا مهامهم، فستقوم البعثة بتسمية لجنة حوار توافقية على البرنامج أو الخطة الموضوعة من قبلها. وإذا لم يتم الاتفاق والتوافق بين النواب والدولة، ستشكل لجنة حوار مختصة تكون مسؤولة عن القضايا الدستورية وتعديل مسودة الدستور والمصالحة الوطنية وحتى تشكيل حكومة جديدة. وأعتقد أنه لن يكون هناك خيار أمام البرلمان ومجلس الدولة إلا المضي قدمًا في تشكيل الحكومة بالتوافق ضمن المدة المحددة.
في حال تشكلت الحكومة، ما هي الضمانات الفعلية لالتزامها بخارطة الطريق وصولًا إلى الانتخابات ضمن المدد الزمنية المحددة؟
الحكومة المقبلة لن تكون مهمتها إعطاء مواعيد للانتخابات، بل توحيد المؤسسات والإشراف على العملية الانتخابية. أما المدد الزمنية فهي مسؤولية المفوضية العليا للانتخابات. وستكون من مهام الحكومة المقبلة تسيير الأمور، وتوفير الأموال اللازمة للعملية الانتخابية، وتأمينها على كامل التراب الليبي. وهي تدرك أن أهم مهامها هو توحيد المؤسسات الأمنية والسيادية وإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن الخطة الموضوعة.
هل لحزبكم والأحزاب السياسية الأخرى تواجد ضمن النقاشات والحوارات حول تشكيل هذه الحكومة الموحدة؟
في حال استوفى البرلمان ومجلس الدولة مهامهم وابتعدت الحكومة عن طريقهما، فسيكون حظوظ الأحزاب قليلة جدًا، لأن أعضاء البرلمان ومجلس الدولة لم يأتوا من قاعدة حزبية، وإنما من انتخابات فردية منع فيها ترشح الأحزاب. لذلك ستكون الأحزاب بمنأى عن التواجد المباشر. ربما تقتصر مشاركتهم على إبداء رأي أو تدخل بسيط. أما إذا فشل البرلمان ومجلس الدولة، وشُكلت الحكومة عبر لجنة تأسيسية من الأمم المتحدة، فسيكون للأحزاب دور كبير وفاعل، حيث سيشاركون في لجنة الحوار وسيكون لهم تمثيل في اللجنة التأسيسية.
الأسماء المتداولة حاليًا لتولي رئاسة الحكومة، هل تراها مؤهلة وقادرة على نيل التوافق المحلي؟
الأسماء المطروحة مقبولة من الناحية التعليمية والأكاديمية والاجتماعية والثقافية، لكن من ناحية القدرة العملية على إدارة الحكومة والنجاح الكامل، لا نستطيع الحكم الآن. نظريًا، تتوفر في جلهم شروط رئاسة حكومة جديدة بمهام محدودة للإشراف على الانتخابات وتأمينها.
هل تتوقعون بروز أسماء جديدة من خارج المشهد الحالي بدفع من قوى إقليمية أو دولية؟
حتى الآن الأسماء المتداولة معروفة ومطروحة لدى البرلمان. لكن إذا فشل البرلمان ومجلس الدولة في التوافق وفق الخطة الأممية، وتم اللجوء إلى لجنة تأسيسية برعاية أممية، فقد تبرز أسماء جديدة غير الأسماء المطروحة حاليًا، وهذا يتوقف على التطورات المقبلة
هل ستتحول الحكومة المقبلة إلى حكومة انتقالية فعلًا تقود إلى الانتخابات، أم ستواجه مصير سابقاتها؟
إذا جاءت عبر البرلمان ومجلس الدولة في جلسة تشرف عليها الأمم المتحدة بدعم دولي، فإنها ستحظى بالقبول وتكون حكومة انتقالية منذ البداية، هدفها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى الانتخابات. وهي حكومة مرحلة فقط، والضامن هو البعثة والمجتمع الدولي، فضلًا عن صدورها من البرلمان والدولة بشكل مباشر.
ما أبرز التحديات أمام أي حكومة جديدة؟
التدخلات الخارجية ستكون حاضرة قبل وأثناء اختيار الحكومة، إذ سيكون هناك ضغط على البرلمان والشخصيات المرتبطة بهذا الطرف أو ذاك. لكن بعد التشكيل، ستواجه الحكومة بالدرجة الأولى الانقسام السياسي والملف الأمني، بينما الملفات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى حكومة ومجلس تشريعي منتخبين. أما الحكومة الجديدة فستكون حكومة تصريف أعمال، تركيزها على الأمن وتوحيد المؤسسات والاستعداد للانتخابات.
كيف يمكن كسب ثقة الشارع الليبي بعد تجارب سابقة فاشلة؟
الشعب الليبي المكلوم لم يعد أمامه خيار. بعد فشل الحكومة الحالية وانتشار الفساد بشكل كبير، ينتظر الشعب حكومة موحدة جديدة تحد من هذا الفساد. الناس كلها تنتظر التغيير. والمجتمع الدولي اليوم يتعامل مع الأزمة بطريقة مختلفة عن السابق، حيث تحظى خطة هانا تيتيه بإجماع دولي غير مسبوق، بخلاف ما حدث مع المندوبين السابقين. وهذا يجعل الشارع أكثر ثقة من أي وقت مضى. صحيح أن هناك عثرات، مثل اجتماع روما الأخير بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر، لكنه لن يوقف المسار. وفي تقديري، نحن إما أمام حكومة خلال شهر ونصف إذا توافق البرلمان ومجلس الدولة، أو خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر إذا تدخلت البعثة وشكلت لجنة تأسيسية ثم حكومة.
وفي ختام الحوار، جدد السعداوي شكره قائلاً: “نحن في اتجاه تشكيل حكومة جديدة بإذن الله تعالى، سواء جاءت عبر البرلمان والدولة أو عبر لجنة تأسيسية أممية، والشعب الليبي يستحق التغيير بعد سنوات من الفشل والفساد.”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
