أفريقيا برس – ليبيا. تتصدر الصين قائمة أكثر الدول تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وستُحدّد سياستها البيئية إلى حد كبير ما إذا كان الكوكب سيتجنب -أم لا- أسوأ العواقب المترتبة عن تغير المناخ.
وفي الوقت الحالي، تشهد الصين وضعا يثير قدرا كبيرا من التناقض، ففي الوقت الذي تعزز فيه بكين قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بمعدل يفوق بفارق كبير بقية أنحاء العالم، تتبنى سياسات تعمد على مضاعفة مشروعات محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، وفق وكالة «فرانس برس».
تناقض صيني
من ناحية، تبدو الصورة مُشجّعة، حيث تُغطّي الصين نفسها بحقول هائلة من الألواح الشمسية، وقد زادت قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة بمقدار يفوق تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها العام الماضي. كما قدّم الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أوّل التزاماته بخفض الانبعاثات في سبتمبر الماضي.
لكن من ناحية أخرى، زاد العملاق الآسيوي من قدرته على توليد الطاقة بالفحم في النصف الأول من العام 2025، وفق «فرانس برس».
فقد استحوذت الصين وحدها على 93% من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم التي شُيّدت بمختلف أنحاء العالم في العام 2024، بحسب «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، الذي يتخذ من فنلندا مقرا له.
البناء قبل الهدم
يرجع المحلل في مركز «إمبر»، وهو مؤسسة بحثية مستقلة في مجال الطاقة، مويي يانغ، هذا التناقض إلى «استراتيجية الصين القائمة على البناء قبل الهدم، ما يعني الحفاظ على النظام الحالي حتى تصبح مصادر الطاقة المتجددة جاهزة للاستخدام بالكامل».
ويوضح: «الأمر أشبه بطفل يتعلم المشي. ستكون هناك سقطات، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار. وفي حال عدم التزام الحذر المطلوب، قد يؤدي ذلك إلى فقدان دعم الشعب».
نقص التغذية الكهربائية
لا تزال السلطات الصينية متأثرة بمشكلات نقص التغذية الكهربائية في عامي 2021 و2022، المرتبطة بشكل خاص بالأسعار والطلب والظواهر الجوية المتطرفة.
لذلك، تفضل بكين تغطية نفقاتها عبر زيادة الطاقة العاملة بالفحم.
ففي النصف الأول من العام 2025، شكلت الطاقة المتجددة الإضافية كامل الزيادة في الطلب، ولكن هذا يُعزى أيضا إلى التراجع في مستوى الطلب، حيث لا تزال العديد من الشركات تعتبر الاعتماد على الفحم مربحا، بحسب «فرانس برس».
استخدام الوقود الأحفوري
كما تدفع القيود المرتبطة بمجال النقل إلى تعزيز استخدام الوقود الأحفوري.
ويقول المحلل في مجموعة «لانتاو غروب»، ديفيد فيشمان، لـ«فرانس برس»: «تعمل الصين على تحسين بنيتها التحتية المادية والتجارية، لتسهيل تبادل الكهرباء لمسافات طويلة، لكنها لا تزال بعيدة من تحقيق الهدف».
غموض المشهد
هناك مواضع غموض أخرى لا تزال تلف العملية الانتقالية في مجال الطاقة في الصين، منها انتهاء تعريفات الشراء التي كانت تضمن حدا أدنى من الأجر للكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وستخضع هذه المصادر المتجددة الآن لقوى السوق، لكن «الطلب على الكهرباء المراعية للبيئة غير كافٍ لضمان معدل مرتفع لتوسيع الطاقة الإنتاجية»، وفق فيشمان.
الطاقة النظيفة
تستهدف بكين ما لا يقل عن 3600 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول العام 2035، لكن هذا الطموح لن يكون كافيا لتغطية الطلب الإضافي.
ويُعدّ قطاع «الطاقة النظيفة»، الذي يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والسيارات الكهربائية، الآن محركا اقتصاديا رئيسيا.
وقد أسهم هذا القطاع بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام الماضي، وهو رقم قياسي، بحسب «فرانس برس».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
