أفريقيا برس – ليبيا. أعلن اتحاد الصناعة الليبية عن استعداد المؤسسات المحلية للتعامل مع آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي بدءًا من عام 2026. ستفرض هذه الآلية ضريبة على السلع المستوردة ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة، مثل الحديد والأسمنت.
أعلن اتحاد الصناعة الليبية بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن والفريق الفني في الشركة الليبية للحديد والصلب استعداد المؤسسات الليبية للتعامل مع آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها ابتداءً من عام 2026، والتي ستفرض ضريبة على بعض السلع المستوردة ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما في ذلك الحديد، الأسمنت، الأسمدة، والألمنيوم.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة باشرت خطوات عملية لتفادي الآثار المحتملة للقرار، مستعينة ببيوت خبرة دولية متخصصة لتعريف المؤسسات بمفهوم البصمة الكربونية وإجراء محاكاة أولية داخل عدد من المؤسسات الليبية المختارة.
وأكد البيان أن اتحاد الصناعة الليبية وجميع الجهات المعنية مستعدون لتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الليبية في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن العرض المقدم من مؤسسة INSIDE ESG يتضمن تفاصيل الخدمات المقدمة ويمكن التواصل المباشر مع المؤسسة حسب الحاجة.
آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) هي مبادرة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال فرض ضرائب على السلع المستوردة. تمثل هذه الآلية جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية. في السنوات الأخيرة، بدأت العديد من الدول في وضع سياسات مشابهة لمواجهة التحديات البيئية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
