أفريقيا برس – ليبيا. أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانه رقم 2 بشأن الحوار المهيكل، مؤكدًا التزامه الوطني المطلق بعدم أن يكون أداة أو تابعًا لأي قوى أجنبية تسعى لفرض سردياتها على ليبيا تحت أي ذريعة أو مسمى.
وذكر التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن أي ادعاءات من هذه القوى بالشرعية أو النوايا الحسنة تبقى محل شك، ولن يُعتمد عليها إلا بعد إثبات إخلاصها الكامل لمصالح الشعب الليبي واستقلال قراره الوطني.
وأضاف البيان أن موقف التجمع لا يقوم على الرفض السلبي، بل على موقف وطني إيجابي يمارس حقه في رسم سرديته السياسية الحرة، البعيدة عن التبعية والإملاءات.
وأكد التجمع أن الإطار الذي يتموضع داخله هو الدفاع عن مصلحة البلاد وشعبها، مع تقدير مواقف الدول الصديقة الداعمة للسيادة الليبية الحقيقية.
وأشار البيان إلى أن السردية الوطنية التي يعرضها التجمع تنبع من عمق المعاناة الوطنية منذ عام 2011، وهي سردية وطنية خالصة، بعيدة عن التأثيرات والتدخلات الأجنبية.
ولفت إلى أن التدخلات الخارجية كانت سببًا رئيسيًا في تدهور الوضع الليبي، حتى وصول القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، وهو ما أقره المجتمع الدولي في بياناته ومواقفه المتكررة.
وأكد البيان رفض التجمع القاطع لـ”السردية الأجنبية” أو ما يسمى بـ”سردية بعثة الوصاية”، والتي تستمر في دورة مميتة من: حرب أهلية → حوار خارجي إشرافي → حكومة محاصصة → حرب أهلية جديدة.
وأكد التجمع التزامه بسرديته الوطنية المستقلة والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة.
وشدد البيان على أن رفض المشاركة في الحوار المهيكل لا يعني رفض الحوار، بل رفض منهجية الحوار التي تخلط الأولويات، حيث يتم مناقشة موضوعات الحوكمة، الاقتصاد، المصالحة، والأمن قبل تحقيق السلام واستعادة الدولة، مع وجود شكوك حول نزاهة اختيار المشاركين.
كما عرض التجمع “السردية الوطنية الفاعلة” المبنية على ثلاثة أركان مترابطة:
* الركن الأول: الاستفتاء الدستوري – منح الشعب الليبي حق تقرير مصيره واختيار المسار الدستوري للدولة عبر استفتاء شعبي شامل.
* الركن الثاني: التسوية السياسية الشاملة – عقد مؤتمر وطني جامع وتشكيل حكومة تسوية وطنية لإنهاء تضارب المصالح وتوحيد المؤسسة العسكرية وحل الانقسام الإداري، بما يمهّد لاستعادة الدولة لهيبتها وسيادتها الكاملة.
* الركن الثالث: الانتخابات العامة – تُجرى الانتخابات الشاملة بعد استكمال جميع مراحل التسوية واستعادة مؤسسات الدولة الرسمية لوحدتها وسيادتها، وبذلك تُغلق صفحة الفوضى ويبدأ عهد الدولة المدنية المستقلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحل في ليبيا لن يأتي من الخارج، ولا من صيغ مفروضة أو حوارات مرسومة في عواصم أخرى، بل من إرادة الليبيين أنفسهم، ومن إيمانهم بأن الوطن يُبنى بالسيادة لا بالوصاية.
وأكد التجمع أن ليبيا وطن حرّ، سيظل أبناؤها أوفياء لدماء شهدائها، مدافعين عن وحدتها واستقلالها حتى استعادة مكانتها بين الأمم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
