أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب بياناً أكدت فيه استمرار تفاقم معاناة المرضى في ظل غياب العدالة في تلقي العلاج، محملة الأجهزة المعنية مسؤولية الفوضى الإدارية التي تعيق حصول المواطنين على الرعاية الصحية.
وأشار البيان إلى أن تعدد الجهات واللجان، مثل جهاز تطوير الخدمات العلاجية والهيئات المتخصصة الأخرى، لم يقدم بدائل فعالة لحماية حقوق المرضى، بل أدى إلى تأخير الإجراءات وإطالة معاناة المواطنين، أحياناً إلى حد فقدان أرواحهم بسبب البيروقراطية الإدارية.
وأوضحت اللجنة أن المواطنين يُجبرون على البحث عن وساطات شخصية للحصول على العلاج، وهو ما اعتُبر سلوكاً غير مقبول يهدد المبدأ الأساسي للرعاية الصحية كحق إنساني.
وطالبت اللجنة النيابة العامة والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الخروقات الإدارية والمالية والإنسانية، ومحاسبة كل من تسبب في تأخير أو تعقيد علاج المرضى.
كما دعت إلى إعادة تقييم الأجهزة المعنية التي تحولت من أدوات إصلاح إلى عبء على الدولة والمواطن.
وأكدت اللجنة أن حياة المواطنين ليست مجالاً للتجارب الإدارية أو المحاباة السياسية، بل أمانة وطنية وإنسانية يجب صونها بلا استثناء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
