أفريقيا برس – ليبيا. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) أن الحوار المهيكل، الذي يُعَدّ إطاراً أساسياً لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، يتم تمويله عبر تجميع دعم المانحين في صندوق واحد يخضع لجميع القواعد المالية وآليات الرقابة الصارمة للأمم المتحدة، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأوضحت البعثة أن الدول المانحة لا تتدخل في تحديد مسار العملية السياسية، بما يشمل جدول الأعمال والمشاركين ونتائج الحوار، ما يتيح حرية كاملة لإدارة العملية بشكل مستقل وموضوعي.
وأشارت UNSMIL إلى أن الميزانية الأساسية للحوار المهيكل تعتمد على مساهمات الدول، إلا أن البعثة تجري محادثات حالياً مع أكثر من 10 دول لتقديم دعم إضافي لسد أي نقص مالي، مؤكدة أن تمويل العملية يستند أيضاً إلى الاشتراكات الدورية التي تدفعها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، ومن بينها ليبيا، وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت البعثة على أن هذه الآليات تضمن استقلالية العملية، وتحافظ على نزاهة الحوار، بما يساهم في تحقيق توافق وطني شامل يعزز الاستقرار في ليبيا، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مستقبلاً.
ويُعد الحوار المهيكل إحدى المبادرات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية المتنازعة وتحقيق توافق وطني شامل.
وبدأ هذا الإطار في ظل فوضى سياسية وأمنية عميقة، وسعى إلى دمج مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية لإيجاد حلول سلمية مستدامة للصراع في ليبيا، كما يأتي ضمن جهود دولية لتثبيت الاستقرار في المنطقة ومنع أي تدخلات خارجية قد تؤثر على وحدة الدولة الليبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
