أهم ما يجب معرفته
شهد مجلس النواب الليبي خلافات حادة بعد التصويت على استكمال المقاعد الشاغرة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. حيث انتقد عدد من النواب طريقة إدارة الجلسة، مما أدى إلى توتر بين الأعضاء، خاصة بين رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب عز الدين قويرب. تم إحالة ميزانية المفوضية إلى لجنة التخطيط والمالية للمراجعة.
أفريقيا برس – ليبيا. صوّت مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية المنعقدة الاثنين، على إقرار استكمال المقاعد الشاغرة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد مناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة للجلسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه تقرر خلال الجلسة إحالة ميزانية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، لإبداء الرأي بشأنها، على أن تُعرض على مجلس النواب خلال جلسة يوم الثلاثاء. كما أقرّ خلال الجلسة مشروع قانون زيادة مرتبات منتسبي القوات المسلحة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجلسة عُلّقت على أن تُستأنف يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة في بنغازي توترًا واسعًا وخلافًا علنيًا بين رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وعدد من الأعضاء، أبرزهم النائب عز الدين قويرب، وذلك على خلفية طريقة إدارة الجلسة والتصويت بشأن استكمال مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وأكد عقيلة صالح أن التصويت على ملف المفوضية “تم وانتهى”، محذرًا من أن حلّ المفوضية سيعني بالضرورة غياب أي استحقاق انتخابي قادم. مشددًا على أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا عبر الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوانين الانتخابية تُعدّ صحيحة في حال عدم اجتماع لجنة (6+6) بكامل هيئتها المعتبرة. كما اعتبر أن الخلافات حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم تُعقّد المسار السياسي، وأن فتح خلافات جديدة بعد التصويت أمر غير مبرر.
في المقابل، شنّ عضو مجلس النواب عزالدين قويرب هجومًا لاذعًا على رئاسة المجلس، منتقدًا بشدة طريقة إدارة الجلسة وآلية التصويت. وأكد أن ما جرى لا يعكس ممارسة برلمانية سليمة.
وأضاف قويرب أن العديد من النواب لم تُتح لهم الفرصة لإبداء آرائهم أو التدخل في النقاش، قائلًا إنه تم التصويت دون إعطائنا حقنا.
ووصف قويرب الجلسة بأنها من أسوأ الجلسات التي شهدها المجلس منذ انضمامه إليه، وأشار إلى أن التصويت جرى على قوانين وملفات لا تزال محل نقاش دون نصاب أو عدّ، وعلى رأسها ملف المفوضية العليا للانتخابات، دون وضوح بشأن النصاب أو الإجراءات المتبعة.
تأسس مجلس النواب الليبي في عام 2014 كجزء من عملية سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد بعد الثورة. منذ ذلك الحين، واجه المجلس تحديات كبيرة، بما في ذلك الانقسامات السياسية والخلافات حول إدارة الانتخابات. تعتبر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وقد واجهت صعوبات في استكمال هيكلها الإداري بسبب النزاعات السياسية المستمرة. هذه الخلافات تعكس التوترات العميقة في المشهد السياسي الليبي وتأثيرها على العملية الديمقراطية في البلاد.
