شدد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، على ضرورة الإسراع في استكمال إدراج بيانات الموظفين بالمنظومة الإلكترونية عبر الروابط المعتمدة.
جاء ذلك في كتاب رسمي موجّه إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والوحدات الإدارية، أكد فيه على أن الإنفاق الحكومي يُعد من أهم أدوات السياسة المالية، ويتطلب الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإدارية المعتمدة، وفق الخطاب.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل، خلال الربع الأخير من العام المالي 2025، على مشروع حساب الخزانة الموحد لبند المرتبات، تنفيذا لأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ولا سيما ما يتعلق باختصاص الإشراف على الإيرادات والمصروفات، بما يضمن إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية، وفق قوله.
وأشار الكتاب إلى أن التأخر في إدخال البيانات الإدارية والمالية للموظفين يُعد مخالفة صريحة للنصوص القانونية، ويترتب عليه آثار سلبية تمس انتظام صرف المرتبات، مؤكّدًا أن إدراج البيانات الصحيحة يُعد حقا وظيفيا مكتسبا للموظف وفق التشريعات النافذة.
ودعا وزير المالية جميع القطاعات والوحدات الإدارية إلى الإسراع في استكمال إدخال بيانات موظفيها بدقة، والتقيد التام بالإجراءات والتعليمات الصادرة، بما يحقق الانضباط المالي ويحافظ على استقرار النظام الإداري والمالي للدولة.