كشفت النيابة العامة عن واقعة فساد وتزوير في بيانات الأحوال المدنية، تورط فيها مواطن ليبي بالتواطؤ مع موظف بمكتب السجل المدني بمنطقة “ذات الرمال”.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت تآمر المواطن مع الموظف لإصدار “ورقة عائلة” تتضمن بيانات غير صحيحة، تفيد بانتماء زوجته المصرية وزوجته التونسية إلى الأصل الليبي، خلافا للحقيقة.
وبينت النيابة أن المتهم استخدم مستند القيد العائلي المزور في الحصول على مبلغ مالي قدره 33 ألفا و400 دولار أمريكي، من مخصصات النقد الأجنبي المخصصة قانونا للأسر الليبية.
وأشار بيان النيابة العامة أن المحقق بمكتب المحامي العام في مصراتة أوقف العمل بالمستخرجات الإدارية المزورة، وبدأ في تتبع الأموال والمنافع المادية المتحصلة من الجريمة، كما أصدر أوامره بضبط وإحضار الموظف المسؤول عن التزوير والمنتفعين منه.
