افريقيا برس – ليبيا. ناشد بعض أعضاء الصالون الاقتصادي، في منشور عبر المنصة الرسمية؛ السياسيين المجتمعين في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بتونس، ضرورة وضع نصٍ صريح ملزم محدد بزمن، تتوحد بموجبه السلطة النقدية المتجسدة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والنظام المصرفي؛ وذلك للقيام بمهامها المحددة وفقًا لقانون المصارف وتعديلاته.
وجاءت هذه المناشدة انطلاقًا من أهمية رسم خارطة طريق واضحة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، إلى جانب أهمية توحيد السلطة النقدية في البلاد، ومعالجة الأزمات الاقتصادية التي أنهكت المواطن، حتى تتمكن الأطراف من صناعة الميثاق السياسي الحديث. وتتواصل محادثات ملتقى الحوارِ السياسي الليبي في تونس بحضور 75 شخصية استدعتها البعثة الأممية في ليبيا التي تشرف على سير هذه الحوارات.
