أعربت واشنطن عن قلقها «إزاء التوترات المستمرة في جنوب ليبيا، التي تسببت في إطالة إغلاق بنى تحتية نفطية رئيسية، وحرمت جميع الليبيين من موارد اقتصادية حيوية».
ودعت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر عنها أمس الخميس، كل الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى ترتيبات أمنية تحوز على توافق الجميع وتضمن سلامة عمال المؤسسة الوطنية للنفط وتسمح باستئناف عملية إنتاج النفط من حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لأجل منفعة كل الليبيين.
وقالت الوزارة إن «المنشآت النفطية الليبية وعملية إنتاج النفط وعائداته هي ملك لكل المواطنين»، مؤكدة أن مؤسسة النفط يتحتم أن يُسمح لها باستئناف عملها دون أي عوائق، وأن كل هذه الموارد الليبية المهمة ينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ورقابة حكومة الوفاق الوطني وحدها، كما جاء في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على التزامها الذي لا يتغير بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في «المعركة المشتركة ضد الإرهاب»، معربة عن ترحيبها بالجهود المستمرة لضمان أن فرع تنظيم «داعش» في ليبيا وتنظيم «القاعدة» لن يكون لهما ملاذ آمن في جنوب ليبيا.
وقالت الخارجية الأميركية: «نبقى ملتزمين باستخدام كل الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط ضد الجماعات الإرهابية، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».
وسيطرت قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في 6 فبراير الجاري، على حقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق، فيما شرعت القوات في عملية تأمينه.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، تحدث في السابق عن اقتراح، كإجراء فوري، تشكيل «قوة مختلطة قد توفر حلاً داخل إطار أمني تفاوضي» بقيادة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وبدعم من الأمم المتحدة؛ لتأمين حقل الشرارة قبل إعادة تشغيله.
وشدد رئيس مؤسسة النفط على أن حقل الشرارة، سيظل مغلقًا لحين مغادرة مجموعة مسلحة ومحتجين يحتلون الموقع، بعد أكثر من شهر على إغلاق الحقل بسبب الاحتجاج. وقال: «على المجموعة المسلحة التي تحاول ارتهان المؤسسة الوطنية للنفط وتعافي الاقتصاد الليبي أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج».
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأطراف لتجنب التصعيد في حقل الشرارة، وقالت إنها لن تستأنف العمليات الاعتيادية لحين استعادة الأمن.