أفريقيا برس – ليبيا. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن تضامنها مع “عدد لا حصر له” من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا.
ودعت البعثة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة.
وقد وثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة إن “البعثة تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية”.
وأضافت البعثة الأممية أنه ما يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان. لذا يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.
وناشدت البعثة دولة ليبيا ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا، اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.
وشددت البعثة على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة. وينبغي أن تتضمن هذه الإستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
