دعت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب «فورزا إيطاليا»، ستيفانيا كراكسي، الحكومة الإيطالية إلى إعادة تقييم موقفها من المستجدات في ليبيا تجاه مستقبل العملية السياسية في البلاد قبل الملتقى الوطني الليبي في غدامس الشهر المقبل.
وقالت كراكسي التي تشغل منصب نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في مذكرة وجهتها للحكومة الإيطالية إن «المؤتمر الوطني الليبي، الذي ينظمه مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، في الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، سيواجه ميلاً لتغيير مقاربته وفق موازين القوة في البلاد مقارنة بما كان عليه الوضع خلال الأشهر السابقة، ومع وجود جماعات مسلحة أجنبية فإن حل القضية يبدو أكثر إلحاحًا».
وقالت نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في مذكرتها التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»: «ما وراء الجدل حول طبيعة القائمة الرسمية للمشاركين في لقاء غدامس، سيجد المؤتمر نفسه حتمًا في مواجهة المزيد من الضعف من جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السراج والمتزامن مع تعزيز القوات التي يقودها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وخاصة في جنوب البلاد».
وتابعت المسؤولة الإيطالية، أنه: «كما هو متوقع بسهولة، فإن موقف الطرف الذي تحسب له أكبر قوة عسكرية، يمضي بأكثر وأكثر سرعة، في العمليات وفي صياغة الاتفاقات في الميدان (…) أمر يدفعنا إلى أن نفكر في ذلك وهو ما سنكتشفه قريبًا، رغم أملنا في أن التعاون الذي تم التوصل إليه بين السراج وحفتر في قمة أبو ظبي يمكن أن يتحمل المسار المتفق عليه وفق ثقل العلاقة الإقليمية المتغيرة».
وقالت إنه «من الضروري إعادة تحديد معالم الموقف الإيطالي الذي لا يزال يدفع ثمن ضعفه الأصلي وتعريض دور ومصالح إيطاليا في المنطقة للخطر بشكل كبير».
وختمت ستيفانيا كراكسي تصريحاتها قائلة: «بالنسبة لإيطاليا لا يعتبر فهم من سيكون الرئيس المستقبلي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا مجرد واحد من عدة تفاصيل».
