أفريقيا برس – ليبيا. دعت الأحزاب السياسية الليبية، خلال ملتقى تكتلاتها في طرابلس اليوم السبت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الإسراع بإطلاق عملية سياسية شاملة، تشمل إعادة صياغة اتفاق سياسي يعالج جذور الأزمة، وتحديد مرحلة انتقالية محددة المدة.
وأكدت الأحزاب ضرورة التوجه إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت، وإشراك الأحزاب في صياغة القوانين الانتخابية بنسبة لا تقل عن 80% من مقاعد البرلمان، مع تعديل الإعلان الدستوري واعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي.
كما شددت الأحزاب السياسية، على تشكيل لجنة حوار سياسي تمثل الأحزاب، تكون مهمتها وضع آلية لتشكيل حكومة موحدة تبسط سلطتها على كامل ليبيا، فيما دعت البعثة الأممية للعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار.
مبادرة سياسية
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني للأحزاب السياسية، معتصم الشاعري، أن اجتماع التكتلات الحزبية الذي عُقد اليوم في العاصمة طرابلس جاء بمشاركة أكثر من 80 حزبًا سياسيًا، بهدف الدفع بالعملية السياسية وكسر حالة الجمود السياسي الراهنة في البلاد.
وأوضح الشاعري، أن الاجتماع خُصص لتقديم جملة من الملاحظات والمقترحات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي شارك مندوبون عنها في اللقاء، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات ليست ملزمة ولكنها تُعد دعمًا فنيًا واستشاريًا للبعثة واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها، من أجل الدفع بالعملية السياسية نحو مسار أكثر وضوحًا وتوافقًا.
وأشار الشاعري إلى أن التكتلات الحزبية قدّمت رؤية واضحة بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالمسار الانتخابي، مؤكدًا أنه في حال استمرار تعثر التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول هذه النقاط، فإن الخيار البديل سيكون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، باعتباره المسار الأكثر شرعية، حيث أن الشعب الليبي هو صاحب الحق الأصيل في حسم القضايا المصيرية ورسم مستقبل البلاد.
وأضاف: “نأمل أن تأخذ البعثة الأممية هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وأن تساهم في دفع الأطراف المعرقلة إلى التجاوب مع مقترحات اللجنة، بما يسرّع الوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تُنهي المراحل الانتقالية وتُكرّس الاستقرار السياسي”.
مصالح سياسية
فيما رأى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن اجتماع الأحزاب السياسية الذي عُقد في طرابلس لم يأتِ بجديد يُذكر، معتبرًا أن مخرجاته كانت متوقعة، وتعكس رغبة هذه التكتلات في تحقيق مكاسب خاصة أكثر من سعيها الحقيقي لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وقال العبدلي إن “الأحزاب تطالب بمشاركة واسعة في أي حوار سياسي مقبل، ولكن يبدو أن الهدف من هذه المشاركة هو السعي للحصول على حقائب وزارية في أي حكومة توافقية مقبلة، وليس بناء مشروع وطني جامع”، واعتبر أن هذا التوجه يعمّق الأزمة، ويكرّس المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مطلب الأحزاب بالحصول على تمثيل بنسبة 80% في البرلمان القادم يفتقر إلى الواقعية، قائلاً: “ما هي الخلفية السياسية أو الشعبية لهذه الأحزاب التي تطالب بتمثيل شبه كامل في البرلمان؟ معظمها تشكيلات حديثة لا تحظى بثقة الشارع، وتدور حولها علامات استفهام من حيث مصادر تمويلها وارتباطاتها”.
وأكد العبدلي أن الأحزاب السياسية، منذ عام 2011، ساهمت في تعميق الانقسام السياسي، وأن الشارع الليبي لم يعد يثق في هذه الكيانات الحزبية التي لم تقدّم شيئًا ملموسًا على أرض الواقع.
ورغم انتقاده الشديد، أشار العبدلي إلى بعض النقاط الإيجابية التي خرج بها اجتماع التكتلات، ومنها التأكيد على مبدأ الاستفتاء الشعبي كخيار لحسم أي تعديل دستوري قادم، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة حوار سياسي في أقرب وقت، معتبرًا ذلك أحد المسارات السريعة التي قد تُسهم في كسر حالة الجمود السياسي.
وأضاف أن “الأحزاب دعت إلى الفصل بين المسارين الرئاسي والبرلماني في الانتخابات المقبلة، وهي نقطة قانونية جوهرية كانت محل خلاف داخل لجنة 6+6، وتحاول الآن اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية معالجتها عبر تقديم مقترحات واضحة تسهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة”.
وأشار العبدلي إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل أساسي على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الليبية، والتزام فعلي من المجتمع الدولي بفرض آليات للمساءلة تجاه الجهات المعرقلة. كما شدد على أن ضمان نزاهة العملية السياسية يتطلب إشراكًا أوسع لمكونات المجتمع الليبي، وعدم الاكتفاء بالنخب السياسية التقليدية التي فقدت جزءًا كبيرًا من ثقة الشارع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
