أفريقيا برس – ليبيا. أبدت سلطات شرق ليبيا رفضها لأي محاولة لـ«توطين المهاجرين غير النظاميين» في البلاد، وقالت إن مثل هذه الأفكار «تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي والمصلحة الوطنية العليا».
واستعرض عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، رؤية بلاده لأمن الساحل والبحيرات العظمى خلال «منتدى ميدايز الدولي 2025» الذي عُقد في المغرب الأحد. وقال إن ليبيا «لا تقبل أن تكون شرطيّاً لأوروبا في البحر المتوسط»، وإن «مسألة توطين المهاجرين في بلادنا مرفوضة رفضاً قاطعاً».
وتحدث الحويج، في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية مساء الأحد، عن الأهمية الاستراتيجية التي يحملها ملف الهجرة غير النظامية بالنسبة إلى ليبيا، بوصفها دولة عبور رئيسية بحكم موقعها الجغرافي ومسؤولياتها في حماية أمن البحر المتوسط والساحل الأفريقي.
وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود «تستدعي تعزيز التنسيق الأمني والإنساني، وإيجاد مقاربات واقعية ترتكز على التنمية والشراكات المسؤولة بين دول المصدر والعبور والمقصد»، مستعرضاً «الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) في تأمين الحدود المشتركة والتصدي لشبكات التهريب والاتجار بالبشر».
وذهب الحويج إلى أن هذه الجهود «أثمرت نتائج ملموسة أسهمت في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وفي تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وقدّم الحويج إحاطة حول «إعلان بنغازي» بشأن الهجرة غير النظامية، موضحاً أنه «يمثّل رؤية ليبية شاملة لمعالجة جذور الهجرة، ووضع آليات للتعاون المشترك، وإرساء إطار عملي يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويخدم الأمن الإقليمي والدولي على حدّ سواء».
وحضر المنتدى -الذي ينظمه معهد «أماديوس»- نخبة من الخبراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
وسبق أن عُقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة غير النظامية في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، في نهاية مايو (أيار) 2024 على مدار 3 أيام برعاية حكومة حمّاد، وأصدر ما سماه «إعلان بنغازي»، متضمناً عدداً من التوصيات التي يعتقد أنها ستحدّ من عمليات الهجرة من دول أفريقية وعربية إلى ليبيا، ومنها إلى الشواطئ الأوروبية.
واتفق حينها مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة التي تنطلق من التنمية الشاملة، والتشغيل، والاستقرار. كما أعلنوا تدشين «صندوق تنمية أفريقيا» تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي أفريقيا وأوروبا، وسيموَّل من خلال الإسهامات المالية للشركاء الأوروبيين والأفارقة.
وترتفع هواجس ومخاوف أطياف ليبية عدة من «توطين المهاجرين» بإيعاز من دول أوروبية، في ظل تدفق المئات إلى البلاد بشكل ملحوظ، مما يعيد طرح السؤال حول مدى تحول ليبيا إلى «وطن بديل» لآلاف الفارّين من بلدانهم.
غير أن السلطات في شرق ليبيا وغربها تعمل بشكل ملحوظ على ضبط وإعادة «مئات» المهاجرين «طوعياً» إلى دولهم، وفق برنامج المنظمة الدولية للهجرة.
وكانت سلطات طرابلس قد أطلقت «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين إلى دولهم، بمساعدة المنظمة الدولية التي سبق أن رصدت وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، منهم 11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفالاً.
ومن وقت إلى آخر تتصاعد مخاوف ليبية من إمكانية «توطين المهاجرين»، ويرى حراك «لا للتوطين» أن الأراضي الليبية «تواجه مؤامرة خطيرة تستهدف سيادتها عبر مشروعات مشبوهة، تهدف إلى توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد».
وشدد الحويج في المنتدى على التزام حكومته «الثابت بدعم جهود الاستقرار في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى»، مبرزاً أن «أمن ليبيا الوطني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن جوارها الجنوبي، وأن أي توترات أو تهديدات في هذه المناطق تنعكس مباشرة على الوضع الأمني في ليبيا والمنطقة ككل».
وأشار إلى أن ليبيا «خاضت معركة حقيقية ضد الإرهاب خلال (عملية الكرامة)، بعدما كانت الرايات السوداء ترفرف فوق سماء بنغازي ودرنة وسرت وعدد من المدن الليبية، قبل أن تتمكن القوات المسلحة من تحرير الأرض؛ لتبدأ معركة -لا تقل أهمية- وهي الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية».
وفي سياق التصدي لعمليات الهجرة غير المشروعة، أعلنت السلطات في شرق ليبيا ضبط 32 مهاجراً من الجنسية البنغلاديشية، من بينهم اثنان «من المنسقين الرئيسيين المتورطين في عمليات التهريب وتحويل الأموال لتسهيل تحركات المهاجرين داخل البلاد وخارجها».
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، يوم الاثنين، إن «مكتب التحري والقبض يواصل جهوده المكثفة في ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر عبر عمليات دقيقة تستند إلى المعلومات والتحريات الميدانية»، لافتاً إلى أن توقيف هذه المجموعة يأتي «استكمالاً لمسار التحقيقات الجارية بالمكتب، والمتابعة المستمرة لاعترافات متهمين ضُبطوا في قضايا سابقة تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعية».
وانتهى الجهاز إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المضبوطين، ليُحال ملف القضية لاحقاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، ومواصلة تتبع خيوط الشبكات الإجرامية المرتبطة بهذه الأنشطة، بهدف كشف باقي المتورطين وإحالتهم إلى العدالة».
وبالتوازي مع ملف الهجرة، تعمل سلطات شرق ليبيا وغربها على تنظيم العمالة الوافدة.
وناقش مستشار الأمن القومي الليبي، الفريق أول عبد الرازق حسين الناظوري، مع وزير العمل والتأهيل عبد الله أرحومة بحكومة حمّاد، عدداً من الملفات المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة. وتناول الاجتماع الذي عُقد مساء الأحد في بنغازي مناقشة «مسودة تنظيم وتقنين العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى بحث وضع ليبيا في منظمات العمل العربية والدولية، وآلية تحويل إيرادات العمالة الأجنبية عبر المصارف الليبية وفق الضوابط القانونية».
وانتهى الاجتماع بتأكيد «أهمية تعزيز التفتيش العمالي لمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية، والتأكد من التزامها بإجراءات الإقامة والقوانين المعمول بها».
وسبق أن أطلقت سلطات بنغازي حملة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في الأسواق والشوارع، وذلك وسط اتهامات نرويجية لخفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة إنقاذ في البحر المتوسط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
