أفريقيا برس – ليبيا. أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، التي علّق من خلالها على ارتفاع نسبة جرائم القتل، موجة واسعة من الانتقادات بين الليبيين، وصلت حد التشكيك في كفاءته والدعوة لإقالته من منصبه.
وتفاعلاً مع حادثة مقتل صانعة المحتوى خنساء المجاهد يوم الجمعة الماضي، قال الطرابلسي في اجتماع أمني، أمس الخميس، إنه “تم تتبّع سيارة الضحية، ثم عمد أحدهم إلى إطلاق النار عليها وهرب”، مضيفاً: “لا يمكن وضع شرطي أمام كل بيت وعلى كل سيارة لمنع مثل هذه الجرائم التي تحدث حتى في الدول الكبرى”، مشيراً إلى أن العمل الأمني يعتمد على الدوريات والتمركزات في الشارع.
واعتبر ناشطون وحقوقيون أن تصريحات الوزير هي اعتراف ضمني بعجز الأجهزة الأمنية التي يديرها عن السيطرة على الوضع الأمني، في وقت تشهد فيه البلاد فوضى انتشار السلاح وتفشي الجريمة وغياب الاستقرار، ووصلت الانتقادات إلى مطالبة بعضهم بإقالة الوزير، معتبرين أن تصريحاته “تبرير غير مقبول” لإخفاق الوزارة في أداء مهامها الأساسية.
وفي السياق، اعتبر مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، أن موقف وزير الداخلية يعد دليل فشل للخطط الأمنية التي أعلنها سابقاً، والادعاءات التي ساقها بأنه تم القضاء على الجريمة ومقاومتها وتحقيق الاستقرار.
وأضاف في تعليقه: “من لا يستطيع القيام بمهام عمله عليه التنحي من منصبه، وعدم الاستمرار على حساب تنامي معدلات الجريمة والجريمة المنظمة، وسوء الأوضاع الأمنية، وسوء أداء عناصر وزارة الداخلية وتورطهم في سوء التعامل مع المواطنين”.
من جهتها، استنكرت فرقة الإسناد الأولى بمدينة الزاوية في بيان، ما ورد في تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي، خاصة بعد وصفه جريمة قتل خنساء المجاهد بأنه أمر عادي يحدث في الدول العظمى، مشيرة إلى أن اعتراف الوزير بأنه غير قادر على نشر شرطي أمام كل منزل هو “دليل على عجزه القيام بمهامه في حماية المواطنين ومنازلهم”، داعية رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى إقالته وتعيين شخصية كفؤة.
وفي الفترة الماضية، تصاعد الجدل في ليبيا حول أداء وزارة الداخلية، وسط دعوات لمراجعة الخطط الأمنية ومحاسبة الجهات المقصرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم القتل في مختلف المناطق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
