أفريقيا برس – ليبيا. استبعد غالي الطويني عضو اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية في حواره مع”أفريقيا برس” إمكانية تشكيل حكومة جديدة في ظل تواصل الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني، لافتا أنه توجد نقاط خلافات حول خارطة الطريق التي وقع توقيعها مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة ما يعني صعوبة تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وبرأي الطويني فان الجهود الأممية غير كافية حيث أن الأطراف التي تتصدر المشهد الليبي تستفيد من الصراع وتعمل على إطالة أمده لضمان مصالحها، مشيرا أن دائرة الحوار يجب أن تتوسع بين الليبيين لإيجاد حل جدي ينهي سنوات من الانقسام وتحقيق المصالحة المنشودة، مقترحا جملة من الحلول لتوحيد المؤسسة العسكرية أبرزها تفكيك الجماعات المسلحة والعمل على سن قانون يجرم حمل السلاح بدون ترخيص.
وغالي الطويني هو عضو اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية وهو رئيس مجلس الحكماء والأعيان بزوارة حاليا، وهو أيضا عضو فعال في عدة مؤسسات بالمجتمع المدني داخل ليبيا.
حوار آمنة جبران
ماهي قراءتك لخارطة الطريق التي وقع الاتفاق عليها مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة، وهل بالإمكان تشكيل حكومة جديدة؟
نفيدكم علما بأن المشكلة في ليبيا سياسية بامتياز، وسببها الصراع على السلطة والمناصب السيادية والتدخلات الأجنبية، وإلى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق والتوقيع بشكل نهائي على خارطة طريق قوانين الانتخابات المنجزة من قبل لجنة 6+6 لوجود خلافات في بعض البنود الرئيسية مثل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، ومصداقية لما قلت فلقد أقر البرلمان نتائج أعمال لجنة 6+6 بملاحظات لن يقبل بها مجلس الدولة، وبرأيي لا يمكن إجراء الانتخابات لهذا المشروع غير التوافقي لعدم معالجة القضايا الخلافية بالطريقة الصحيحة، كما أن هذه الخارطة السابق ذكرها، لم تحصل على تأييد أو توافق من أطياف الشعب الليبي والأطراف الفاعلة وسوف تفشل، حيث أن النقاط الخلافية بين التيارات السياسية لا تزال محل خلاف، كما أنه هناك رغبة أكيدة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإبقاء الوضع كما هو عليه لغرض الحفاظ على المكاسب والمناصب.
هناك نقطة واحدة تم الاتفاق عليها من قبل البرلمان والدولة وهي الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، لوجود خلافات بينهما، وعدم حصولهم على منافع شخصية.
ومن هنا؛ أقول لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في هذا الوضع في ظل الانقسام السياسي واختلاف مصالح الدول المتدخلة في الشأن الليبي منها العربية والأجنبية، وعلى المجلسين إحالة أعمال لجنة 6+6 إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين, ومشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لما لها من خبرة ومعرفة وهي المعنية في الأخير بهذا الموضوع، والتي سوف تطبق القوانين بعد إنجازها لغرض التنقيح والتصحيح للوصول لحلول توافقية مناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ما رأيكم في الجهود التي يقوم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وهل يمكن تحقيق اختراقات في جدار الأزمة الليبية؟
نحن نشكر ونثمن ما يقوم به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للوصول إلى حل للأزمة الليبية. إن المبعوث الأممي يعلم جيدا أن خارطة الطريق في صياغتها الحالية لا تمكن من تنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وذلك لوجود عدة نقاط خلافية بين الأطراف السياسية.
لذلك فإن الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لا تكفي، وعليه لا البد من توسيع دائرة الحوار والمشاركة والتواصل مع جميع الأطراف المختلفة في الغرب والشرق والجنوب، وأن لا يقتصر الحوار بين المجلسين أو أطراف معينة ومحصورة في شخصيات معينة كما فعل المبعوثين السابقين، وتبادل وجهات النظر ومناقشة النقاط الخلافية، وبعدها جمع الأطراف المختلفة على طاولة حوار موحدة لغرض الوصول إلى حلول توافقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع شرط أن تلتزم الدول العظمى الخمسة في مجلس الأمن بتطبيق المخرجات ومعاقبة المعرقلين.
يعمل باتيلي على طرح رؤية جديدة بإشراك قوة مدنية وحزبية وقبائل وشخصيات سياسية في بلورة المرحلة المقبلة في ليبيا بذريعة أن أطراف الأزمة الرئيسيين لم يتوصلوا إلى أتفاق، ألا تعتقد أن هذا الطرح سوف يؤخر الحل في ليبيا؟
كما يعلم الجميع أن محاولة إيجاد الحلول نفس المشكلة بنفس الأدوات السابقة فهو بمثابة عبث وتكرار للأخطاء السابقة. لهذا يجب إيجاد رؤية جديدة وحلول أخرى لحل الأزمة الليبية، حتى لو أستغرق وقت أطول. وعلى السيد المبعوث الأممي دراسة الوضع في ليبيا دراسة حقيقية، والاستفادة من أخطاء المبعوثين السابقين والتواصل مع جميع الأطراف وتوسيع دائرة الحوار لتشمل جميع المدن الليبية والمكونات وأطياف الشعب الليبي والقوة الفاعلة على الأرض وخاصة مجالس الحكماء والأعيان، والبلديات وأساتذة الجامعات…الخ، لغرض التدارس والنقاش وكيفية إيجاد حلول توافقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
برأيك ما هي الأطراف الداخلية والخارجية التي تعمل على تعطيل وتأجيل الحل في ليبيا ومنها تنظيم الانتخابات؟
بعد سنوات طويلة من الصراعات والحروب والعنف والدمار وعدم الأمن والاستقرار، كان حلم الليبيين وآمالهم بأن تكون الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور وبعدها الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية الليبية وإعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والعدل والمساواة ويكون لها دستور توافقي أساسه الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ولكن التجاذبات السياسية والقبلية والجهوية بين الأطراف المتصارعة والتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وتضارب المصالح وكثرة المتداخلين من الجهات الداخلية والخارجية وعدم المصداقية والقصور في التنظيم والتخطيط وعدم اختيار الشخصيات الفاعلة على الأرض حال دون تحقيق الأهداف المنشودة والخروج من الأزمة والوصول بالبلد إلى بر الآمان السياسي. أما الأطراف الداخلية المتصارعة فيها كثر: ابتداء من المجلسين التشريعيين وهما البرلمان برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة برئاسة خالد المشري سابقا ( إلى القيادة العامة) المشير خليفة حفتر إلى قادة الكتائب المسلحة ومن الأطراف السياسية التي لها نفوذ في الداخل ومدعومة من دول خارجية إضافة إلى رؤساء الأحزاب السياسية وخاصة ذوي التوجه الديني إلى مجموعة من الشخصيات الجدلية الذين يتلقون الدعم العسكري من الداخل والمادي من الخارج. أما الأطراف الخارجية فحدث ولا حرج منها الدول الكبرى وخاصة الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن وانقسامهم حول أنفسهم حول حل الأزمة في ليبيا إضافة إلى الأخوة العرب الذين زادوا من تفاقم الأزمة بدل حلها، وهما أيضا كثر مثل الإمارات، مصر، قطر وهذه الأطراف تقوم بدعم مجموعات مسلحة بالأسلحة والأموال من أجل إنجاح مخططاتهم وإفشال العملية السياسية عن طريق تدخلهم في الشأن الليبي، وأيضا هناك دول أخرى لها دور فعال ومؤثر مثل تركيا وإيطاليا… الخ.
أقول وأكرر الجميع لديهم مصالح في ليبيا والكل يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف والمصالح حتى لو كان على حساب الشعب الليبي بغض النظر ما يحدث في ليبيا من انقسام ودمار حتى لو وصل الأمر إلى حرب أهلية، مصالحهم أولا واستقرار ليبيا ليس له وجود على أجندتهم، لذلك كل ما تم سرده يعوق عمل الليبيين الوطنيين و الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي رغم تغيير المبعوثين.. الجميع يقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الصحفية والاجتماعات الرسمية أنهم يدعمون ليبيا وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لحل الأزمة الليبية ولكن الواقع الليبي مختلف تماما.
وللإشارة فإن باتيلي يجمع الأطراف الداخلية والخارجية في كل مرة بما في ذلك الأشقاء العرب كما تقولون، ودول الجوار ويدعوهم إلى توحيد كلمتهم وجهودهم ورفع وتيرة دعمهم إلى ليبيا من أجل مساعدتها للخروج من الأزمة وإيجاد السبل والتدابير اللازمة التي طال أمدها، ومعاقبة المعرقلين حتى تتمكن ليبيا من استعادة عافيتها والعودة بقوة ولعب دورها الإقليمي والدولي كعضو فعال ونشط ضمن الأسرة الدولية بالأمم المتحدة وجميع المنظمات الأخرى، حيث عبر الليبيون عن رغبتهم في ذلك عندما سجل ما يفوق عن 2.8 مليون مواطن في السجل الانتخابي عبر اللوائح الانتخابية بموافقة الجميع وبرعاية الأمم المتحدة وهذا يدل على إرادة وتصميم الشعب الليبي على إعادة الشرعية الديمقراطية التي خرج من أجلها في 17 فبراير 2011 وقد استشهد خيرة شباب ليبيا عند اندلاعها، وكان الليبيون يأملون إلى إعادة الشرعية لمؤسساتهم وإعادة البلاد إلى الاستقرار والازدهار والرخاء من خلال عملية سياسية ديمقراطية توافقية بين أطياف الشعب الليبي.
ما هي تداعيات انقسام المؤسسة القضائية في ليبيا على المشهد الليبي؟ وهل هي مطب آخر يعيق إجراء الانتخابات؟
نحن نعلم جميعا بأن المؤسسة القضائية هي المؤسسة الوحيدة التي ظلت شامخة وراسخة حيث حافظت على وحدتها من الانقسام أو التجاذبات السياسية إلى وقت قريب عندما انقسمت المؤسسات الأخرى التشريعية والتنفيذية منذ سنوات، ولكن كما عهدنا مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة يعمل على تعقيد المشهد السياسي الليبي وعدم الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية حيث قام المجلسين في الآونة الأخيرة بزج السلطة القضائية في الصراع السياسي حيث تم تسييس السلطة القضائية واستخدامها ورقة ضغط بل أداة في الصراع وذلك بإقدام مجلس النواب على إجراء تعديلات في قانون نظام القضاء وإقالة رئيس المحكمة العليا وإصدار قانون تشكيل المحكمة الدستورية وهذا كله يأتي من أجل دعم شخصيات مقربة إلى مجلس النواب ورئاسته، ويتأكد ذلك بتدخل السلطة التشريعية في السلطة القضائية بشكل يفقدها هيبتها ومصداقيتها واستقلاليتها، لمواجهة النزاع الحاصل من السلطات التشريعية والتنفيذية.
وهكذا نجحوا الساسة في جر السلطة القضائية إلى حلبة الصراع لغرض أن لا يكون للقضاء دور في الفصل في المسائل الخلافية المتعلقة بالمسار السياسي ونتائجه، التي من أهمها الذهاب إلى الانتخابات والفصل فيما يتعلق بها من منازعات وصراعات وإشكاليات، وهذا كما سبق وقلت يطيل من عمر الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي وهي مجلس النواب والدولة. ومن خلال ما تم سرده فإن المجلسين النواب والدولة يبتكرون طرق ووسائل لغرض تمديد أمد الصراع حتى يتم تمديد أعمار الأجسام السياسية المتصارعة لغرض بقائهم في مناصبهم وتحقيق مكاسب مادية معنوية وسياسية، وإدخال البلاد في أزمة سياسية أكثر مما نحن فيه الآن، وهو يعتبر مطب آخر من المطبات التي تعيق إجراء الانتخابات للأسف.
يعد الانقسام السياسي أكبر معضلة تواجه ليبيا كيف يمكن برأيكم تخطي هذه المعضلة وتوحيد الليبيين؟
إن المشكلة في ليبيا سياسية وأسبابها كثيرة منها الداخلية والخارجية وحلها معقد كما ذكرت سابقا، ولكن لو توفرت الإرادة الحقيقية من السياسيين والنخب ومجالس الحكماء والأعيان والشخصيات الوطنية المستقلة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم بتوقيت زمني محدد واستبعاد الشخصيات الجدلية واطلاع المجلس الرئاسي بدوره الكامل وبصفته أعلى جسم شرعي في الدولة،.
وبرأيي المتواضع يجب التواصل بجدية مع المجلس الرئاسي ومع الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبعض الدول المتدخلة بالشأن الليبي وبمحافظ مصرف ليبيا المركزي والقيادات العسكرية والمجالس الحكماء والأعيان والمجالس البلدية بالمدن الليبية برعاية الأمم المتحدة وإجبار المجلس الرئاسي فورا بإصدار مرسوم رئاسي بحل وإيقاف عمل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإيقاف وتجميد جميع الحسابات الخاصة بهم وإحالتهم إلى القضاء بتهمة خيانة الأمانة وبعرقلة العملية السياسية في ليبيا وبعدها يقوم المجلس الرئاسي بتكليف شخصية وطنية وقيادية لديها القوة والقدرة على تحمل هذه المسؤولية الصعبة، وتقوم هذه الشخصية باختيار حكومة مصغرة لا تتجاوز العشرة حقائب وزارية أساسها الكفاءة العلمية والخبرة ويكون من مهامها التنظيم والإعداد والإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مدة محددة عبر لجان متخصصة، وتسيير أعمال البلاد خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة تحت إشراف ورعاية المجلس الرئاسي.
هل بالإمكان توحيد المؤسسة العسكرية ونزع السلاح من المليشيات لتجنب الفوضى؟
إن عملية بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة وقوانين وتشريعات وعقيدة عسكرية بأن يكون الجيش تابع للوطن والشعب وليس لشخص أو مدينة أو أي جهة كانت والابتعاد وعدم التدخل في الشأن السياسي.
إن أهمية توحيد المؤسسة العسكرية تكمن في سلامة الوطن والمواطن والأراضي الليبية وحدودها من أي تدخل خارجي كما يساهم أيضاً في إنهاء حالة الانقسام بين الشرق والغرب والجنوب ويسرع في عملية الانتقال الديمقراطي عبر القيام بانتخابات نزيهة يؤمنها الجيش الوطني ويكون هو صمام الأمان.
وبرأيي أكبر معوق يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية هو فوضى انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية إضافة إلى التدخلات العسكرية الأجنبية ودعم بعض المجموعات المسلحة من قبلهم بالأموال والأسلحة ووجود قوات أجنبية ومرتزقة على الأراضي الليبية، لذلك توحيد المؤسسة العسكرية لا بد أن يكون شاملا ، والحل الوحيد من خلال خطة مدروسة ومحددة المعالم وبتوقيت محدد من خلال نزع الأسلحة من المجموعات المسلحة وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد ولإنجاح توحيد المؤسسة العسكرية أقترح ما يلي:
1- الإسراع في سن قوانين تجرم حامل السلاح بدون ترخيص وسن عقوبات رادعة وغرامات مالية وفتح مراكز لغرض تجميع الأسلحة في المدن الليبية من المواطنين ودفع مبالغ مالية مقابل هذه الأسلحة ويكون عبر برنامج زمني محدد ويكون تقليص سعر الشراء بعد مدة زمنية محددة ….الخ.
2- رفع الغطاء الاجتماعي من قبل مجالس الحكماء والأعيان بالمدن الليبية على حاملي السلاح بدون ترخيص بالاتفاق مع الدولة.
3- العمل على تفكيك المجموعات المسلحة وإدماج عناصرها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وأمنية وفق برنامج محدد.
4- عدم توفير الدعم من قبل الدولة إلى المجموعات المسلحة غير المنضوية تحت سلطة الدولة.
5- إعادة بناء الخطاب الجمعي وتصحيح الأفكار الشعبية وتفكيك المليشيات وتأصيل من يصلح من منتسبيها وتأهيلهم والرفع من كفائتهم.
6- إشراك المجتمع الدولي والدول الصديقة لدعم توحيد المؤسسة العسكرية.
7- يجب أن تكون المؤسسة العسكرية حرة بعيدة عن القيد المتحكم فيه من بعض القوى الإقليمية والدولية.
8- لغرض توحيد المؤسسة العسكرية يجب دعم وتقوية لجنة5+5 وتوفير كل الإمكانيات لهم والسبل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بجنيف وهي النواة الأولى لتوحيد الجيش.
9- سحب الأسلحة وتطبيق برنامج إصلاح أمني متكامل لإنهاء أدوار القوى الخارجية في دعم طرف ضد طرف آخر.
10- دعم اللقاءات التي تتم بين القيادات العسكرية بين الشرق والغرب لغرض توحيد المؤسسة العسكرية.
أعتقد بهذه الإجراءات والتدابير وبمساعدة المجتمع الدولي يمكننا توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ونزع السلاح من المجموعات المسلحة والمليشيات لغرض تجنب الفوضى والقتال بين أبناء الوطن الواحد.
كعضو في مجلس المصالحة الوطنية، هل يمكن تحقيق مصالحة بين الليبيين اليوم؟ ولماذا تأخر مؤتمر المصالحة الذي كان سيعقد برعاية إفريقية؟
المصالحة الوطنية تعني التسامح ونبذ العنف والفرقة والكراهية والعيش وفق مفهوم العدالة والمساواة، وتقديم مصلحة الوطن على كل المصالح الشخصية بجميع أنواعها وتعنى أيضا تسوية النزاع بالتراضي وقبول الأطراف المتنازعة بحل يرضي الجميع.
إن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية من أبرز الملفات وأكثرها تعقيدا ويعتبر على جدول الأولويات باعتباره ملف حساس، لهذه السبب أعطي هذا الملف مساحة كبيرة في الاتفاق السياسي في جنيف الذي أنتج مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، ومن أهم وأولويات واختصاصات المجلس الرئاسي هو انطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
وقد اتسمت المرحلة الانتقالية في ليبيا بعدم الاستقرار لغياب الجهود والآليات الفعالة الكافية للوقاية من النزعات المسلحة والاحتجاجات الشعبية وذلك لعدم رضاها على الوضع المتردي سوى في الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، ولم تكن ملكية المصالحة في ليبيا ملكية وطنية كاملة، بل تدخلت أطراف ودول خارجية في هذا الملف، لغرض تحقيق غايات ومصالح معينة لأطراف وأشخاص أو مكاسب سياسية أو مادية للأسف حيث وصل الحال إلى الانقسام السياسي وتردي الوضع الأمني والاقتصادي المتردي والصراع على السلطة والمناصب السيادية والمكاسب الخاصة والاستنزاف الداخلي على ثروات البلاد.
ولهذه الأسباب يتطلب من جميع الأطراف المتصارعة من سياسيين وعسكريين وتنفيذيين وأصحاب المناصب السيادية التفكير بجدية باتجاه الطرق والسبل الكفيلة لإنجاح المصالحة الوطنية الشاملة واستغلال الفرص المتاحة بهدف طي صفحة الماضي وتحقيق التعايش السلمي بين أطياف الشعب الليبي وهذا يتطلب من الجميع توفر الرغبة الحقيقة الكاملة والجلوس على طاولة المفاوضات والحوار وحشد جميع الجهود والاستفادة من تجارب الدول التي عانت من الحروب والانقسام وعدم الاستقرار مثل جنوب أفريقيا ورواندا..الخ، وتذليل كافة الصعاب والعقبات حتى تكون المصالحة شاملة ويشارك فيها الجميع بدون استثناء وتستند على العدالة الانتقالية مع عدم الإفلات من العقاب، ويكون القضاء هو الفيصل وهذا يكون عند وجود دولة قوية بجميع مؤسساتها تعمل على تنفيذ كل الإجراءات والمبادئ والقوانين المرتبطة بمشروع المصالحة الوطنية العادلة والاتفاق على جبر الضرر ومعالجة الخطأ ورفع الظلم وإحقاق الحق دون غالب أو مغلوب أو رابح وخاسر، ليكون الرابح هو الوطن وهذا كله يجب أن يكون عبر مشروع وطني واضح المعالم وبخطوات وجدول زمني محدد عبر لقاءات واجتماعات بين الأطراف المتصارعة بمختلف توجهاتهم تناقش جميع القضايا الخلافية لينتهي بخطوات واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبعدها يتم عقد ملتقى عام يجمع الجميع يتم فيه الإعلان عن النتائج التي توصل إليها المتصارعين في اجتماعاتهم وتوقيع عل ميثاق وطني يقره الليبيين يساهم في معالجة التصدع المجتمعي ولدفع البلاد نحو الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والرخاء وبعدها يأتي دور العفو والصفح.
أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال بخصوص مؤتمر المصالحة الذي سيعقد برعاية أفريقية: هو صحيح تأخر ولكن بعد عقد سلسلة من الاجتماعات من قبل لجنة مكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي بحضور وزير خارجية الكونغو جون كلود جاكوسو مؤخرا مع كل الأطراف السياسية بمختلف توجهاتها: البرلمان – مجلس الدولة – المجلس الرئاسي – القيادة العامة -حكومة الوحدة الوطنية ولجنة 5+5 العسكرية حيث قرر الاتحاد الأفريقي مكاتبة كل الأطراف السياسية لتسمية مندوبين عنهم لغرض الاجتماع بهم ومتابعة من قبل المجلس الرئاسي المختص بهذا الملف.
وقد تم إرسال رسائل رسمية من قبل الأطراف السياسية سالفة الذكر إلى الاتحاد الأفريقي بها أسماء الشخصيات المرشحة المخولة من قبلهم لفتح ملف المصالحة والاستعداد لإعداد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، حيث تم الذهاب إلى الكونغو وعقد قمة هناك حيث أعلن النائب الأول بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي يوم الخميس 20 يوليو 2023 من العاصمة الكونغولية برازافيل انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية بحضور الرئيس الكونغولي دينس ساسو أنغيسو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه ووزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود ومستشار رئيس الاتحاد الأفريقي محمد اللباد وبمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام لألمم المتحدة عبد الله بايتلي عبر تطبيق الزوم وممثل عن الجامعة العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا.
وبعد القمة اجتمعت اللجنة التحضيرية بكامل أعضائها في العاصمة الكونغولية بحضور مستشار رئيس الاتحاد الأفريقي، واتفق الجميع على نقل أعمال اللجنة التحضيرية إلى داخل أرض الوطن، وتم تحديد مكان الاجتماع الأول بالتوافق في مدينة البيضاء.
وأنا في اعتقادي أن هذه اللجنة سوف تنجح في إنجاز أعمالها لو توفرت الظروف والإمكانيات اللوجستية لهذه اللجنة كما أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بدقة من قبل الأطراف السياسية وهم مخولين لفتح جميع الملفات الخاصة بالمصالحة والتفاوض لغرض الوصول إلى حلول توافقية مرضية للجميع للخروج من الأزمة والوصول بالبلاد إلى الاستقرار الدائم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
