أفريقيا برس – ليبيا. كشفت إحصائيات رسمية حديثة في ليبيا، عمليات تزوير واسعة النطاق بمنظومة الرقم الوطني المعنية بإصدار الهويات، وسط تحذيرات من أن يؤدي هذا التلاعب ببيانات الأحوال المدنية لصالح أجانب، إلى انعكاسات خطيرة على التركيبة السكانية والأمن القومي.
وفي هذا السياق، قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور في تصريحات إعلامية، إنه تمّ ضبط نحو 34 ألف قيد مزوّر في السجل المدني، مشيرا إلى أن بعض الأجانب تمكنوا عبر هذه القيود من الحصول على مبالغ مالية كانت مخصّصة للأسر والمواطنين الليبيين، كإعانات من الدولة تهدف إلى دعم المواطن ومساعدته في مواجهة الاستحقاقات المعيشية.
وقد مكنت الوثائق المزورة أفرادا وعائلات من الحصول على أرقام وطنية وجوازات سفر ووثائق رسمية أخرى، والاستفادة بشكل غير مشروع من حقوق المواطنة، بما في ذلك المزايا المالية وحتى القدرة على المشاركة في الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن حوادث تزوير الأرقام الوطنية والجنسية تزايدت بشكل لافت منذ عام 2011، متوقعا أن تكون الأرقام أكبر ممّا هو معلن اليوم، بعد استكمال التحقيقات وأعمال الفرز التي تتوّلاها اللجنة المختصة بذلك.
وأشار حمزة إلى أن هذه العمليات تورّط فيها موظفون ومسؤولون داخل دوائر السجل المدني في عدد من المدن الليبية، وكذلك توّلوا تزوير جوازات سفر ومنح الجنسية بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن الأمر يكشف مستوى خطيرًا من التواطؤ والفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الأحوال المدنية.
وحذّر من التداعيات الواسعة لهذه الجريمة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، فضلا عن تأثيرها على الوضع الاقتصادي والأمني، خاصة بعد ثبوت حصول أجانب على منافع مالية مخصصة لليبيين، مثل منحة الأسر وامتياز سعر الدولار المخفّض، إلى جانب استفادتهم من الخدمات المجانية التي توفرها الدولة لمواطنيها، كالعلاج والتعليم.
وأضاف حمزة في تصريح لـ”العربية.نت” أن انتشار جوازات السفر المزوّرة تسبّب أيضا في فرض قيود على سفر وحركة الليبيين بالخارج، ولا سيما في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات، داعيا النيابة العامة إلى تكثيف جهودها لمكافحة هذه الجريمة.
وفي محاولة لحصر هذه الظاهرة، بدأت النيابة العامة منذ أشهر ملاحقة شبكات التزوير، وتولت حبس عدد من المتورطين في ذلك، فيما تواصل السلطات مراجعة قيود السجل المدني، بعد اكتشاف حالات تزوير متعددة شملت إدراج أسماء أجانب داخل قيود عائلات ليبية، كما اعتمدت الدولة منظومات رقمية وإجراءات تدقيق تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع أي تلاعب في السجلات الأساسية للمواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
