أفريقيا برس – ليبيا. أعرب المجلس الأعلى للدولة عن دعمه لبيان المحكمة العليا “حملات التشكيك التي يتعرض لها القضاء اعتداء خطير وانتهاك للمبادئ الدستورية”. وقال المجلس في بيان الخميس، “إن إنشاء كيانات قضائية موازية من قبل مجلس النواب تفتقر إلى السند الدستوري تعد تصعيدًا تجاه السلطة القضائية”.
وأضاف البيان أن حماية القضاء واحترام الإعلان الدستوري ليست خيارات سياسية قابلة للمساومة أو التوظيف. وتابع أن أي عبث بالقضاء أو الإعلان الدستوري لن يؤدي إلا إلى تعميق الفوضى وإطالة أمد المرحلة الانتقالية ونرفض ذلك بشكل قاطع.
وشدّد مجلس الدولة على أن “مجلس النواب جسم تشريعي مؤقت ومحدود الصلاحيات ولا يملك أي سند دستوري يخوله إعادة تعريف الشرعية”. وأشار إلى أن استمرار مجلس النواب في هذا المسار يشكل خطرًا مباشرًا على وحدة الدولة ويعيد ليبيا عمليًّا إلى مربع الانقسام الأول.
كما دعا البعثة الأممية إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء تجاوزات البرلمان وعدم إضفاء أي شرعية على أي مخرجات تصدر خارج إطار التوافق الدستوري. وأمس الأربعاء، أكدت حكومة الوحدة الوطنية دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون.
واعتبرت الحكومة في بيان مساء الأربعاء، أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته تحريضًا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.
وحثّ البيان مجلس النواب وكافة الأطراف على الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، وتحذر من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى.
جاء ذلك بعدما استنكرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا موقف رئيس مجلس النواب بشأن السلطة القضائية ومساسه بسمعة رئيسها واتهامه بالتزوير وعدم النزاهة.
وقالت الجمعية، “إن مجلس النواب سلطة مؤقتة تقتصر مهمته في متطلبات المرحلة بما يكفل تسريع الانتقال إلى المرحلة الدائمة، وتعرض رئيس مجلس النواب للسلطة القضائية يعد عملاً محظورًا مخالفًا لأحكام الدستور”.
كما اعتبرت أن إنشاء محكمة دستورية مسألة دستورية يختص بتقريرها دستور البلاد، لا سلطة التشريع، وما يلوح به رئيس مجلس النواب من انقسام المؤسسة القضائية، مجافٍ للحقيقة، حسب نص بيان أصدرته الجمعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
