أفريقيا برس – ليبيا. وصفت النقابة العامة للمعلمين ما يصدر عن “اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين” المكلفة من مجلس النواب، من قرارات خارج نطاق مهامها المحددة قانونا، كإقالة نقباء فرعيين أو إعادة تشكيل مكاتب تنفيذية، بأنه “تجاوز صريح للقانون وتعدٍ على الشرعية الانتخابية”.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن اللجنة التسييرية هي جسم مؤقت، ومهامها محددة قانونا بتسيير الأعمال الإدارية العاجلة والتعاون مع مفوضية الانتخابات خلال فترة زمنية محددة فقط.
ودعت النقابة جميع الجهات الرسمية إلى الالتزام بنصوص القانون وحصر دور اللجنة في إطارها المؤقت، مشددة على ضرورة احترام إرادة المعلمين وصون استقلالية النقابات من أي تدخلات، حفاظا على وحدة الصف النقابي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
