أفريقيا برس – ليبيا. أشار وحيد الجبو المستشار الاقتصادي الليبي في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن”استمرار الخلافات بشأن المناصب السيادية في البلد تلقي بظلالها سلبا على الاقتصاد الليبي وذلك رغم ظهور بوادر انفراج لأزمة المصرف المركزي بعد اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مؤخرا على تعيين إدارة مؤقتة لتسيير أعمال المصرف.”
ودعا الجبو إلى”عدم إقحام النفط وهو مورد الدخل الوحيد لليبيين، في الصراعات السياسية لما له من تداعيات وخيمة على الأوضاع المعيشية، والى ضرورة تجاوز الانقسام الذي يدفع ثمنه الاقتصاد الليبي باهظا”.
ووحيد الجبو هو مستشار وخبير اقتصادي ليبي وكاتب صحفي متخصص في المال والأعمال.
حوار آمنة جبران
ماهي تداعيات أزمة المصرف المركزي الليبي على المشهد الاقتصادي بالبلد؟
إن الاستمرار في هذه الأزمة بمثابة عملية إفقار وتقليل من الموارد المالية لليبيين خاصة في ظل التزامات الدولة في إنفاق الميزانية العامة وعدم رفع الضريبة المفروضة علي الدولار وبالتالي استمرار موجة الغلاء والحرمان، كما أن استمرار قفل حقول النفط له تداعيات سلبية ويفاقم بلا شك من مشاكل الاقتصاد الليبي لأنه المصدر الوحيد للدخل، كما سيكون هناك اختناقات إضافية للصرف المالي علي المرتبات ومؤسسات الدولة وزيادة في العجز في الميزانية العامة وعجز في الميزان التجاري مع بعض الدول.
ورغم أن إدارة المال العام في ليبيا سيئة جدا بسبب ترشيد الصرف الحكومي إلا أن إغلاق مورد الدخل الوحيد سوف يزيد الأوضاع الاقتصادية صعوبة، لذلك ندعو مجددا لعدم إقحام المورد الوحيد في الصراعات السياسية والاقتصادية وتجنيب كل الليبيين المعاناة التي ستكون أبرز تجلياتها هي استمرار التضخم والبطالة.
ذكرتك في تصريحات سابقة أن عدم توفير حلول حقيقية لتجاوز أزمة المصرف سينتج عنه عراقيل وسيدفع ثمنها الشعب الليبي، كيف ذلك؟
نعم بالتأكيد ستكون هناك عراقيل ستزيد حياة الليبيين صعوبة في حال لم يقع تجاوز أزمة المصرف المركزي ومن أبرزها توقف فتح الاعتمادات المالية الدولية المخصصة للاستيراد والدراسة بالخارج والعلاج بالخارج إضافة لتفاقم مشكلة السيولة النقدية.
هناك محاولات لتعيين إدارة مؤقتة جديدة تتولى تسيير أعمال المصرف، برأيك هل ستنجح الأطراف الليبية في تجاوز هذه الأزمة بما يسمح بعودة تدفق النقط الليبي وحماية العملة المحلية؟
نعم نجحت الجهود الليبية من خلال الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين مجلس النواب ومجلس الدولة وقد وقع الاتفاق على تعيين السيد ناجي عيسي محافظا لمصرف ليبيا والبرعصي نائب له، وسوف يتم خلال الأسبوع القادم تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي ليبدأ العمل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بكامل الأعضاء وبذلك سوف يعود ضخ النفط الليبي من جديد إلى الموانئ النفطية الليبية.
مع ذلك ورغم أنه وقع حلحلة لمشكلة من يقود مصرف ليبيا ولكن مشكلة المناصب السيادية مستمرة وأهمها مهمة اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية التي لم تنحل بعد والجدال مستمر بين مجلسي الدولة والنواب حول هذا الموضوع بسبب انعدام التوافق، لكن لا نستطيع أن نخفي أن التوافق على محافظ المصرف منحنا أمل في حصول اتفاق بين غرفتي السلطة التشريعية.
هناك مخاوف من تجدد الخلافات بشأن قانون موحد للميزانية، ماهي قراءتكم لهذه الأزمة وكيف بالوسع تجاوزها؟
الميزانية أقرها مجلس النواب ولكن رفضها مجلس الدولة، ويجدر الإشارة إلى أنه ستكون هناك جولة أخرى من التفاوض بينهما لتسوية ملف الميزانية وكذلك هناك جهود لتشكيل حكومة واحدة في البلاد.
ماهو تقييمكم لجهود الحكومات في ليبيا لمكافحة الفساد الذي يعد سببا رئيسيا في ارتفاع ظاهرة الفقر بالبلاد؟
الفساد قضية عامة حيث تعمل الأجهزة الأمنية والرقابية علي مكافحته بطرق عديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وهناك إستراتيجية لمكافحة الفساد المالي والإداري وقد حاولت ثلاث الحكومة وضع خطط لتطبيق هذه الإستراتيجية ونحن نترقب نتائجها بشكل ملموس.
ماهي كلفة الانقسام السياسي على الاقتصاد الليبي؟
الانقسام السياسي هو سبب التدهور الاقتصادي وسبب لعدم ترشيد الإنفاق الحكومي المبالغ فيه، ويمكن أن يعاد هيكلة الاقتصاد الليبي في حال النجاح في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بحيث تبدأ ليبيا في تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على النفط فقط كما هو حال الآن.
لكن ما دام هناك من ينظر لمصلحته الخاصة فقط ولا ينظر للصالح العام، وما دام هناك استمرار للانقسام السياسي وخلاف حول الانتخابات وما دام لا يوجد رد فعل شعبي للاختناقات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد ولا توجد خطة لتنويع مصادر الدخل وتواصل الصراع حول من يدير المال العام وكيفية توزيع الموارد المالية على المناطق وقد لمسنا ذلك خلال أزمة المصرف المركزي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار، وما دامت منظمات المجتمع المدني لا تقوم بدورها في الضغط على الأطراف لحل الانقسام السياسي ودعم توحيد الصف الوطني، وما دام الطلب مستمرا على العملة الأجنبية للدراسة والعلاج والزيارة والاعتمادات المستندية فإن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار لا مناص منها إذا لم يتم اتخاذ الإجراء اللازم السريع بشأن فتح بيع العملات الأجنبية، وفي حال استمرار الأوضاع المذكورة فلن نستطيع التصدي لهذا الارتفاع، لذلك لا يمكننا رفع قيمة الدينار الليبي الشرائية إلا بحل كل النقاط المذكورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
