أفريقيا برس – ليبيا. طالبت الوزارة في خطابها جميع المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بوزارة التربية والتعليم، والمراكز المتخصصة بالمرأة والطفل في المديريات، ومكاتب المرأة والطفل في جميع مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية .
وجهت وزارة الدولة لشؤون المرأة والطفل جميع الإدارات والمؤسسات المختصة بضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في جميع المؤسسات التعليمية لمتابعة وضع الأطفال بشكل مستمر، والتأكد من سلامتهم النفسية والاجتماعية والدراسية.
كما طالبت الوزارة جميع المؤسسات التعليمية بإحالة أي تقارير عن حالات عنف أو اضطراب أو تهديد للأطفال إلى الإدارة والمراقبة المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الليبي.
وطالبت الوزارة في خطابها جميع المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بوزارة التربية والتعليم، والمراكز المتخصصة بالمرأة والطفل في المديريات، ومكاتب المرأة والطفل في جميع مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لضمان التدخل السريع والحماية القانونية.
واعتبرت الوزارة أن حق الأطفال في التواصل مع والديهم أثناء الخلافات الأسرية وقبل الفصل في قضايا الطلاق مكفول قانونيًا و في حال محاولة أي طرف، سوى الأم أو الأب، منع مقابلة الطفل أو التواصل معه فعلى المؤسسة التعليمية أو الجهة المختصة التدخل فورًا وضمان التواصل بين الطفل ووالديه تحت رعايته.
كما طالبت الوزارة بضرورة تسجيل هذه الحالات رسميًا وإحالتها للجهات القضائية أو الأمنية المختصة لضمان حقوق الطفل وحمايته من أي تأثير سلبي والإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الأطفال، في التعليم والصحة أو أي حق مكفول لهم قانونيا وإنسانيًا، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
