لم يعبأ كثير من الليبيين بمجريات الأحداث السياسية في بلادهم طوال السنة الماضية، فقد اعتادوا رتابتها، وتكرار وعود لم تتحقق. فقط هم يريدون الأمن، والتوزيع العادل للثروة، ومدخلا ذلك الحد من تفشي الفساد والمحسوبية، وتحجيم الميلشيات المسلحة، لعل ذلك يهيئ البلاد لإجراء انتخابات مأمولة.
العام الذي يوشك على الرحيل حمل في بداياته قدراً من التفاؤل في ليبيا، بالحديث عن انتخابات رئاسية، وتوقيع مزيد من المبادرات والاتفاقيات الدولية (من باريس إلى باليرمو)، لكنه انتهى تاركاً وراءه كل الملفات مفتوحة، باستثناءات إيجابية قليلة، أبرزها: ترتيبات أمنية محدودة في طرابلس العاصمة، وتقدم ملحوظ للجيش الوطني على محاور القتال، بداية من بنغازي إلى درنة، وخطوة باتجاه الملتقي الوطني الذي قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات برعاية أممية.
التشابكات السياسية بين البرلمان في طبرق و«المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس أبقت كل الملفات الحيوية رهن تجاذبات ونقاشات محتدمة لم تسفر عن تقدم ينهي أزمات البلد المنقسم منذ إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011.
وتشابهت نهاية العام مع بداياته، إذ تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا، الدكتور غسان سلامة، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، عن إمكانية إجراء انتخابات ليبية في ربيع 2019، وهو الحديث ذاته الذي استمر طوال العام المنقضي عن إمكانية إجرائها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن يتراجع سلامة أمام نفاد الوقت، وانصراف الأفرقاء السياسيين عنها، متمسكين بـ«مكتسباتهم».
الأحداث الدامية، والاشتباكات والاغتيالات، كادت تطغى على تصاعد نبرة الاحتجاجات في الجنوب الليبي الذي يشتكي الفاقة، وغياب سلطة الدولة، وترصّد «داعش» لمواطنيه، لكن صلاح أبو خزام، عضو المجلس الأعلى للدولة، يرى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يختصر الأزمات في البلاد، ويقطع الطريق على من يريدون تقسيمه».
الأربعة الكبار
على مدار العام، لم تنقطع وساطات التقريب بين الساسة الليبيين التي بذلتها البعثة الأممية من جهة، ودول الجوار (مصر وتونس والجزائر) من جهة ثانية، وجاء لقاء باريس (الأربعة الكبار)، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متمماً لتلك الجهود، خصوصاً أنه انتزع موافقتهم المبدئية على إجراء انتخابات قبل نهاية 2018، وعدم اللجوء للقوة المسلحة، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وانتهي اللقاء، الذي حضره قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، إلى تعهد غير مكتوب بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يسودها القانون، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام ببذل جميع الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين في العاصمة، ومواصلة الحوار السياسي الليبي.
والمشري، المعروف بانتمائه لجماعة إخوان ليبيا، رفض الانصراف من فرنسا قبل أن يسدد ضربات باتجاه المشير حفتر، قائلاً في حوار مع قناة «فرانس 24» إن «حفتر قائد ميليشيا عسكرية، وليس قائداً للجيش، ونعترف بقائد أعلى للجيش الليبي اسمه فائز السراج، ورئيس أركان موجود في طرابلس، هو عبد الرحمن الطويل».
وأمام تصريحات المشري، تجمدت نتائج اجتماع باريس قبل أن تغادر طائرات الوفود الليبية مطار «شارل ديغول».وفي ليبيا حكومتان: إحداهما مدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
أميركا والميليشيات
لم تكد الوفود العائدة من فرنسا تستريح من عناء الطريق، ومباحثات وُصفت من قِبل بعض المشاركين أنفسهم بغير الجادة، حتى اندلعت اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة، التي يتبع بعضها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ليتم نقض أهم شرط في «اتفاق باريس»، المتمثل في وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين، ويسقط أكثر من 115 قتيلاً و560 جريحاً، قبل أن تسارع البعثة الأممية لتوقيع «اتفاق الزاوية» بين قادة الميليشيات لوقف الاقتتال.
ونجح غسان سلامة في إقناع الأطراف المتقاتلة باتفاق من 8 بنود، أبرزها: استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار، بجانب إعادة التمركز في نقاط يتم الاتفاق عليها، تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات في طرابلس وما حولها، يليها وضع آلية لفض الاشتباك.
ورغم أن الاتفاق شدد على تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقار التشكيلات التابعة لها، ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية، وإحلال تدريجي لقوات نظامية (جيش وشرطة)، فإن اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت تندلع من وقت لآخر، يذكيها قائد ميلشيا «لواء الصمود»، صلاح بادي، المتمترس بقواته وعتاده في مصراتة، غرب ليبيا.
وأمام عودة الاقتتال في العاصمة، لجأ سلامة إلى التوعد بفرض عقوبات جديدة على قادة الميليشيات، حال تجدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة، وسارع مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على مخترقي الهدنة في طرابلس، ودخلت وزارة الخزانة الأميركية على خط الأزمة، بمعاقبة صلاح بادي الذي سبق أن اتهم بإحراق مطار طرابلس في عام 2014.
الدستور والاستفتاء
وبعد مراوحة دامت أشهراً، أقر مجلس النواب في طبرق قانون الاستفتاء على مسوّدة الدستور التي أعدتها «الهيئة التأسيسية»، ليفتح ذلك الباب لإتمام الاستحقاقات الدستورية.
وأوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، أن أعضاءه أقروا تعديلات تقسم الدوائر الانتخابية إلى ثلاث: برقة، وطرابلس، وفزان. ولفت إلى أن الاستفتاء في هذه الدوائر سيتم كل على حدة، شريطة موافقة ثلثي مواطني ليبيا على تمرير الدستور، و«50 + واحد» لكل إقليم.
ومع بروز تكهنات بإجراء الاستفتاء على الدستور في فبراير (شباط) 2019، خرج المشري ليؤكد رفضه لقانون الاستفتاء، وبرر ذلك بأن «مجلس النواب لم يتوافق معهم رسمياً على قراره»، وذهب إلى أن التعديلات التي أقرها «يشوبها كثير من العيوب القانونية»، وأن البرلمان «صاغ قانون الاستفتاء بطريقة توجه المواطن إلى رفض الدستور».
وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، دافع أبو خزام عن توجهات مجلسه، ومضى يقول إن «التعديلات التي أجراها مجلس النواب كارثية بكل ما تحمله الكلمة، والهدف منها القضاء على مشروع الدستور، لتستمر حالة الفوضى التي حلت بالبلاد منذ عام 2011 حتى يومنا هذا».
ووسط اعتراضات على محتوى الدستور، وكيفية الاستفتاء عليه، الأمور التي اعتبرها البعض «مماطلات سياسية»، رأى قطاع عريض من السياسيين ومشايخ قبائل أن الحل لأزمات البلاد يكمن في المصالحة الوطنية الشاملة، التي هي بمثابة «السبيل الوحيد» للم الشمل، وتوحيد جهود السلطات ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في وجه تنظيم داعش الذي يسدد ضربات خاطفة لقرى نائية في الجنوب الليبي، فيقتل ويحرق ويأسر مواطنين وأمنيين، كما يتوغل من وقت لآخر وسط البلاد لاستعراض قوته، قبل أن يعود إلى الأطراف الصحراوية، مخلفاً حالة من الذعر بين المواطنين.
الانتخابات آخر النفق
كثير من المحللين يرى أن أمام الليبيين فرصة يجب اقتناصها قبل نفاد صبر المجتمع الدولي، وذلك بالتعاطي خلال العام الجديد مع الاستحقاقات التي وضعها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما دعا إلى البدء في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية الربيع المقبل، بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد، ووفقاً لمؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا، والذي شدد على ضرورة إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام المقبل، وأعقب ذلك إصدار السراج قراراً بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.
واعتمد سلامة على إحصاء أخير للأمم المتحدة، يظهر أن 80 في المائة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، ومضى يقول إن «المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من العام المقبل، ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019»، على أن تحصل توصيات المؤتمر على دعم من المجتمع الدولي.
والمؤتمر الوطني المرتقب هو الاستحقاق الذي يراهن عليه جميع الليبيين، على اختلاف أطيافهم، لتحقيق آمالهم في إنقاذ البلاد من مستنقع الخلاقات والانقسامات، غير أن هناك رهانات أخرى، تتمثل في مدى قدرة هذا الملتقى على استيعاب كل الليبيين، خصوصاً «المنبوذين أو المهمشين منهم» وأنصار النظام السابق، وفقاً لتعبير المبعوث الأممي، لدمجهم في الحياة السياسية.
ويجمع المراقبون على أن الملتقي الوطني يجب أن يتضمن وضع ميثاق دولي يشارك فيه كل الليبيين، ويعكس مطالبهم، خصوصاً في جنوب البلاد الذي يشتكي التجاهل والإقصاء، وهو ما يضمن، بحسب وصفهم، التصدي لتبديد ثروات البلاد النفطية المتراكمة، ووضع حد لتغول الفساد والمحسوبية، بعدما قدر تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس أن الوساطة والمحاباة كلفت ليبيا 24 مليار دينار سنوياً، أنفقت على المرتبات لنحو 1.8 مليون موظف حكومي، بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع الساعة يومياً، وكشف أن التواطؤ والرشوة والإهمال لمسؤولي ومشرفي المشاريع التنموية أهدر أكثر من 80 مليار دينار مند عام 2010 حتى الآن، دون تحقيق تنمية، محذراً من إفلات الفاسدين من العقاب، واستمرارهم في نهب خيرات البلاد.
وتأتي ليبيا ضمن أكثر 9 دول تعاني من الفساد في العالم خلال عام 2017، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي منحتها 17 نقطة من أصل 100 نقطة في الشفافية والنزاهة.
