أفريقيا برس – ليبيا. في هذا الحوار الذي أجرته “أفريقيا برس” مع عضو مجلس الأعلى للدولة خالد الناظوري، تطرقنا إلى العديد من القضايا السياسية الراهنة في ليبيا، من التحديات الداخلية إلى التعامل مع التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى مسار الحوار السياسي في لقاء بوزنيقة بين المجلسين وموقف المجتمع الدولي.
وتوصل مجلسا النواب والدولة في اجتماعهم التشاوري بمدينة بوزنيقة المغربية، إلى اتفاق يشتمل على ثماني مواد تنص على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا للقوانين الانتخابية، وتشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية في ليبيا، وذلك بإعادة النظر في معايير الترشح للمناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار.
كما تم تشكيل لجنة عمل مشتركة أخرى تتولى النظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، بمهمة وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية. بالإضافة إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة حول الملف الأمني لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذي عقد بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين في أغسطس/آب 2024.
ذكرت سابقا أن المبادرة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل كانت نتيجة حوار طويل بين أعضاء المجلسين. هل يمكن أن توضح لنا تفاصيل هذه المبادرة ومتى بدأ الحوار بين الأطراف؟
هذه المبادرة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة لحوارات استمرت لفترة طويلة بين أعضاء المجلسين في إطار الاتفاق السياسي وكانت هذه الحوارات تتم بتنسيق كامل مع السيدة ستيفاني خوري (مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا)، وهي خطوة تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة السياسية في ليبيا.
بالنسبة لدور المجتمع الدولي في هذه المبادرة، هل هناك ترحيب من قبل الشركاء الدوليين؟ وما هي الرسائل التي تتلقونها من المجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية؟
نعم، هناك ترحيب كبير من مختلف الجهات الدولية، ونحن حقيقة نأمل في أن يساعدنا المجتمع الدولي في الخروج من هذه الأزمة والوصول إلى حالة الاستقرار الدائم بإذن الله، نحن بحاجة إلى دعمهم لضمان تنفيذ الحلول السياسية المتفق عليها في ليبيا.
فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، كيف سيتم ضمان تنفيذ مخرجات اللقاءات الأخيرة بين المجلسين؟ وهل ستكون هناك معايير واضحة لهذه الحكومة؟
بالنسبة لضمان تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، نحن نعول أولاً على الإرادة الشعبية الليبية. ورأينا ذلك في الإقبال على الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث عبر الليبيون عن رغبتهم في التغيير والمشاركة في عملية ديمقراطية حقيقية، كما سيتم تشكيل لجان بين المجلسين لوضع إطار عام ومعايير محددة للحكومة الجديدة، وسنعمل على الالتزام بمواعيد واضحة لتنفيذ هذه التفاهمات.
بما أنكم ذكرتم في وقت سابق التحديات التي تواجه ليبيا، هل ترى أن التدخلات الخارجية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار؟ وكيف يمكن التعامل معها في هذا السياق؟
التدخلات الخارجية تعد من أبرز التحديات التي تواجهنا، بالإضافة إلى الأجندات المتضاربة للدول المتدخلة في الشأن الليبي إن اختلاف وجهات نظر الدول الكبرى في الأمم المتحدة يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل أي اتفاقات داخلية تواجه تحديات كبيرة ومن هنا يأتي الدور الكبير في توحيد الجهود الداخلية لضمان تحقيق الاستقرار.
هل لديكم خطة واضحة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائم، خصوصاً في ظل الانقسامات الداخلية بين المجلسين؟
نعم، نحن نأمل في القريب العاجل أن يتم التئام المجلس الأعلى للدولة وإنهاء الانقسام الداخلي فيه. لدينا رغبة قوية في التوصل إلى توافق مع مجلس النواب كشريك لنا في الوطن، من خلال لقاءات تتابعية داخل الوطن ستكون هذه خطوة مهمة نحو إنهاء الفترات الانتقالية والانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
هل هناك تأثير واضح للتحولات السياسية الإقليمية والدولية على الملف الليبي؟ وهل تعتقد أن ليبيا يمكن أن تخرج من هذه الأزمة بشكل مستقل عن هذه التأثيرات؟
نحن نتابع عن كثب التحولات في المنطقة، والتغيرات التي طرأت على السياسة الأمريكية، وكذلك الانقسام داخل الأمم المتحدة بشأن الملف الليبي لكننا في ليبيا، سئمنا من الانقسام والتشظي الذي أرهق الشعب والدولة، ونحن نؤمن بأن الليبيين قادرون بعون الله على قيادة بلدهم بأنفسهم، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
في الختام، خالد الناظوري لا يخفى عليه حجم التحديات السياسية التي يواجهها المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مسعى الوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا ومن خلال الحوار مع “أفريقيا برس”، أظهر نية قوية لدى أعضاء المجلسين للتمسك بالحلول الليبية الداخلية، وتجنب الانزلاق إلى أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وصراع دولي على الأرض الليبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
