آمنة جبران
أفريقيا برس – ليبيا. أكد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي في حواره مع “أفريقيا برس”، في معرض تعليقه على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي مؤخرا أن “غياب إصلاحات اقتصادية من شأنه أن يعثّر عمل إدارة المصرف الجديدة”، داعيا إلى “ضرورة التكاتف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأجل توفير مناخ ملائم لعمل المصرف وإنقاذ اقتصاد البلاد”.
ورأى بن شرادة أن “الانقسام له تداعيات وخيمة على عمل المصرف المركزي، لذلك على مجلسي الدولة والنواب الاتفاق على حكومة موحدة للعبور بليبيا نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وسعد بن شرادة هو عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس.
مع تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي والنجاح في تجاوز الخلافات بشأنه بين مجلسي الدولة والبرلمان، هل نستطيع أن نقول إنها خطوة سياسية ناجحة بأبعاد اقتصادية ايجابية؟
حسب تقديري تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي حسب المادة 15 من الاتفاق السياسي بين مجلسي الدولة والنواب هي بداية لخطوة ناجحة في الوضع المالي للدولة الليبية وسنستكمل هذه الخطوة بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف، لأنه كما هو معلوم فإن المصرف المركزي يعمل بدون لجنة إدارة منذ سنة 2015 كما هو موضح في قانون رقم واحد لسنة 2005 الخاص بالمصارف.
هل بوسع القيادة الجديدة الإسراع بحزمة إجراءات اقتصادية حتى يتمكن المصرف من إدارة الأموال حسب الدخل والإنفاق، وهو ما دعوتم إليه مؤخرا؟
حتى نكون منصفين بالنسبة لاختصاص المصرف المركزي هو بالأساس رسم سياسات اقتصادية ومن يوكل إليه مهمة تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وفي اعتقادي ما لم يكن هناك إصلاحات اقتصادية فإن عمل المصرف المركزي سيتعثر وما لم تكون السلطة التنفيذية والتشريعية متكاتفة مع إدارة المصرف ستتعثر مهمة الاشتغال على قانون الميزانية الذي يتم تمريره إلى السلطة التشريعية للمصادقة عليه في انتظار تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية، لذلك ما لم يكون هناك إصلاحات مهمة بين الغرفتين لا اعتقد أن المصرف المركزي ستتهيأ له الأرضية للعمل بأريحية خاصة أن الاقتصاد الليبي هو اقتصاد ريعي مبني على مورد واحد هو مورد النفط.
ولا شك أن ليبيا اليوم تعاني من إنفاق كبير جدا يتجاوز موارد الدولة وتتفاقم هذه المشكلة في ظل تواجد حكومتين وهذا طبعا سيكون عائقا أمام الإدارة الجديدة للمصرف المركزي.
هل تعتقد أن الأزمة بين البرلمان والمجلس الرئاسي مرشحة لمزيد من التصعيد مع توقعات بعض المحللين بأن يعرض المجلس الرئاسي قرار حل البرلمان على الاستفتاء؟
لا شك أن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته وصلاحياته في الآونة الأخيرة حسب الاتفاق السياسي وقام بتدخلات بطريقة أخرى خاصة في أزمة المصرف المركزي وقد أربك المشهد إلا أنه وقع تفادي هذا الإرباك مع تعيين محافظ جديد.
لماذا تعارضون الميزانية المعتمدة من البرلمان، ما هي مآخذكم عليها وكيف يمكن الوصول إلى ميزانية موحدة وفق تقديركم؟
لا نعارض الميزانية باعتبار أن القانون واضح في هذا الشأن كما جاء وفق الاتفاق السياسي ويجب أن يتم إقراره على نفس المسار، ولكن الاتفاق السياسي ينص على أن الميزانية تقدم من السلطة التنفيذية من قبل مجلس الدولة، ولأن مجلس الدولة هو أعلى جهة استشارية في الدولة الليبية يستشار فيه قانون الميزانية وتكون استشارته ملزمة ثم يحيلها إلى البرلمان، لذلك نحن أمام إشكالية اليوم وهي: من هي السلطة التنفيذية التي تقترح وتقدم قانون الميزانية؟ ونحن نعيش هذا المأزق بسبب تداعيات الانقسام ووجود حكومتان تديران البلد، وهي إشكالية حقيقية أمام القانون، ونأمل توحيد السلطة لتجاوز مثل هذه العقبات والصعوبات.
كسياسي ليبي، ما هي أبرز العقبات أمام تشكيل حكومة ليبية موحدة؟
بالتأكيد السلطات الموجودة الآن وهي سلطات تنفيذية منقسمة ترى في كل اتفاق يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تهديدا لوجودها، لذلك على مجلسي الدولة والنواب الاتفاق على حكومة موحدة وليس المقصود بها حكومة الدبيبة أو غيره، بل المقصود بها سلطة تنفيذية حتى نهيأ الأرضية لعمل إدارة المصرف الجديد لأن المصرف المركزي ينفق الميزانية عن طريق وزارة المالية التي تمثل السلطة التنفيذية لذلك يجب أن تكون وزارة المالية واحدة وليس وزارتين في كل حكومة.
كيف يمكن مرور ليبيا في ظل ما تعانيه من انقسام سياسي وتعثر للمصالحة الوطنية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وتحقيق الاستقرار المنشود؟
مما لا شك فيه لا يمكن أن توجد أرضية للانتخابات في ظل الانقسام، لذلك الخطوة الأولى لإنجاح الانتخابات هي توحيد السلطة التنفيذية حتى تكون مهمتها واحدة، وهي تهيئة البيئة المناسبة لذهاب المواطن إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وهناك نقطة مهمة يجب توضيحها خاصة عند الحديث عن مصالحة، يجب الإشارة إلى أن الليبيين ليس بينهم أي شيء، لا توجد بين الشعب الليبي أي خلافات، المصالحة هي مصالحة سياسية بالأساس، لا يوجد مشاكل بين المواطنين الليبيين بل هي موجودة بين فئة معينة لصراعها على السلطة والمال وهي الفئة المتصدرة للمشهد، أما باقي الليبيين لا توجد بينهم أي مشاكل، المصالحة هي في بناء الدولة والقانون، هذه هي المصالحة الحقيقية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
