أفريقيا برس – ليبيا. منذ سنوات طويلة، ظل ملف الوقود في ليبيا أحد أبرز الملفات العالقة التي تتجدد أزماتها بشكل دوري، دون أن تجد طريقها إلى حل مستدام.
ومع كل موجة نقص في البنزين والديزل، يعود المشهد ذاته إلى الواجهة: طوابير طويلة أمام المحطات، ازدحام خانق في الشوارع، واستياء شعبي يتكرر مع كل أزمة جديدة.
وبرغم وعود متكررة من الحكومات المتعاقبة بحلول جذرية، فإن النتيجة تبقى واحدة، حيث يعاني المواطن من اختناقات الوقود فيما تستمر الأسباب البنيوية دون معالجة حقيقية.
على الأرض، تتكرر مشاهد الانتظار لساعات طويلة أمام المحطات في مدن مثل طرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها، حيث تمتد طوابير السيارات على مسافات طويلة تحت شمس حارقة أو في أجواء متوترة.
ويصف مراقبون هذه الأزمة بأنها انعكاس مباشر لاختلال المنظومة الإدارية والرقابية في الدولة، إلى جانب التهريب المستمر للوقود عبر الحدود والبحر، ما يحرم الأسواق المحلية من كميات كبيرة رغم ضخ المؤسسة الوطنية للنفط لمخصصات يومية تغطي احتياجات البلاد نظريًا.
ويتحدث محللون عن مفارقة لافتة، إذ تعد ليبيا من أغنى الدول بالثروات النفطية، لكن مواطنيها يقفون في طوابير طويلة للحصول على البنزين. ويشير هؤلاء إلى أن ضعف البنية التحتية وغياب الرقابة الصارمة على عمليات التوزيع يفتح الباب واسعاً أمام الفوضى وسوء الإدارة، ففي كثير من الأحيان، يُباع الوقود في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بينما يقضي المواطنون ساعات من الانتظار للحصول على كميات محدودة.
ويرى مراقبون أن الأزمة لا تنفصل عن الوضع السياسي العام في البلاد، حيث تتوزع مراكز القرار وتتشابك الصلاحيات بين مؤسسات متعددة، ما يعقد عملية اتخاذ القرار وتنفيذه. ويضيفون أن الوعود المتكررة بتفعيل حلول مثل زيادة الاستيراد أو تطوير منظومات التوزيع الإلكترونية لم تُترجم على الأرض بالشكل الكافي، ومع ذلك، تبقى الوعود حاضرة مع كل أزمة، فيما يغيب التنفيذ العملي الذي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
في طرابلس مثلاً، ازدادت حدة الأزمة خلال الأسابيع الأخيرة مع عجز المحطات عن تلبية الطلب، ما أدى إلى ازدحامات متكررة داخل الأحياء السكنية، أما في بنغازي، فقد أبلغ مواطنون عن إغلاق بعض المحطات لساعات طويلة، في حين لجأ آخرون لشراء البنزين من السوق السوداء بأسعار أرهقت دخلهم اليومي، وفي سبها، تبدو المشكلة أكثر تعقيداً مع محدودية الإمدادات وارتفاع الطلب في منطقة واسعة تعاني أصلاً من ضعف الخدمات.
ورغم هذه الصورة القاتمة، يذهب بعض المراقبين إلى أن معالجة الأزمة لا تحتاج حلولًا معقدة بقدر ما تحتاج إرادة سياسية وإدارية جادة، تبدأ بفرض رقابة صارمة على التوزيع، وتوسيع دائرة المحطات الفعالة، وربطها بأنظمة رقمية تمنع التلاعب، إلى جانب الاستثمار في تحديث شبكة النقل والتخزين.
وفي المحصلة، تبقى أزمة الوقود في ليبيا انعكاسًا لتشابك الأزمات السياسية والإدارية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وبينما يواصل المواطن دفع ثمن هذه الفوضى عبر طوابير طويلة ومعاناة يومية، يظل الأمل قائماً في أن تجد الأزمة طريقها إلى حل نهائي، يضمن وصول الوقود إلى محطاته بسلاسة ويضع حدًا لواحدة من أكثر الأزمات تكراراً في حياة الليبيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
