أفريقيا برس – ليبيا. قال الخبير النفطي حسين الصديق إن واردات الوقود لليبيا ارتفعت من 20.4 مليون ليتر يومياً إلى أكثر من 41 مليون ليتر، وهو رقم “لا يتناسب مع الاستهلاك المحلي ولا مع بيانات الحركة الاقتصادية”.
وأضاف الصديق أن “هذه الفجوة تشكّل أحد أكبر منافذ التهريب في البلاد، وتحوّلها الأطراف المسلحة إلى أحد أهم مصادر تمويلها”.
من جانبه يؤكد الباحث في اقتصاديات النزاعات نورالدين بن عمران لـ”العربي الجديد” أن السيطرة على مستودعات التوزيع ومسارات الشاحنات والطرق الساحلية “أصبحت مورداً سياسياً بحد ذاته”، مضيفاً أن بعض المجموعات توظّف أرباح التهريب لشراء الأسلحة أو ضمان الولاءات داخل الإدارات المحلية.
وفي الساحل الغربي، يصف مسؤول سابق في إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط لـ”العربي الجديد” الوضع بأنه “شبكة موازية تملك نقاط مراقبة خاصة بها وتنسّق مباشرة مع بعض السفن الأجنبية في البحر”، مؤكداً أن ضعف المؤسسات سمح بتحول التهريب إلى منظومة متكاملة تتجاوز قدرة الدولة.
ورأى الخبير المالي صبري ضو أن تهريب الوقود أشبه بضريبة خفية تُفرض على المواطن، موضحاً أن الليبي “يدفع ثمن الدعم مرتين: مرة من خزينة الدولة، ومرة من خلال ارتفاع الأسعار وتآكل القيمة الحقيقية للدعم”. وأضاف لـ”العربي الجديد” أن النشاط لم يعد محلياً فحسب، بل أصبح “جزءاً من شبكة اقتصادية إقليمية تغذّي صراعات خارج الحدود الليبية”، مشيراً إلى امتدادها جنوباً نحو السودان وتشاد، وشمالاً نحو مالطا وإيطاليا.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد أنبية لـ”العربي الجديد” إن استمرار هذه الخسائر يعني أن نحو نصف واردات الوقود لا تصل إلى المستهلك النهائي أو محطات توليد الكهرباء، بل تتحول إلى سيولة نقدية تتوزع بين مجموعات مسلحة وشبكات تهريب منظمة، ما يعكس أثراً مزدوجاً على الاقتصاد الوطني: فقدان موارد مالية مهمة وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، مع تعزيز قوى الظل داخل الاقتصاد الليبي.
ورغم ضخ الأموال السنوية لدعم الوقود، يعاني المواطنون من نقص متكرر في البنزين وارتفاع أسعار النقل وكلفة السلع الأساسية، كما يسهم التهريب في زيادة الطلب على العملة الصعبة لشراء الوقود من الخارج، ما يضغط على الاحتياطي الأجنبي ويضعف الدينار في السوق الموازية، وتشير تقارير دولية إلى وصول كميات من الوقود الليبي المهرّب إلى أسواق مالطا وإيطاليا، فيما استفادت منه وحدات روسية ناشطة في الساحل والصحراء، كما تعتمد قوات الدعم السريع السودانية على إمدادات من الجنوب الليبي لإدامة الحرب في دارفور.
وتوصي المؤسسات الدولية بإعادة هيكلة دعم الوقود وتفعيل منظومات التتبع الإلكتروني، لكن الانقسام السياسي والضغوط المحلية يعوقان أي إصلاح. ويقول الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي لـ”العربي الجديد” إن كل طرف في هذه البلاد يخشى خسارة نفوذه في حال تغيير نظام الدعم القائم حالياً والمعتمد من السلطات منذ سنوات، الأمر الذي يجعل الإصلاح مساراً مؤجلاً”، مستخلصاً أن معالجة التهريب تتطلب “إعادة بناء منظومة الدعم، وتوحيد المؤسسات، وتفعيل رقابة حقيقية على عمليات الاستيراد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
