أفريقيا برس – ليبيا. طالب المجلس الأعلى للدولة، في بيان رسمي، بمراسلة مصرف ليبيا المركزي لإلغاء الضرائب والرسوم التي فُرضت “بدون إجراءات قانونية” على السلع الأساسية، مؤكداً أن هذه الرسوم تسببت في زيادة التكلفة وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بيان الأعلى للدولة أن اجتماع مكتب رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، المنعقد الثلاثاء لمناقشة الوضع الاقتصادي، خلص إلى المطالبة بـ “وقف الصرف الموازي للحكومة غير الشرعية”، وكذلك وقف الصرف على باب التنمية، إلى حين “الالتزام باتفاق الصرف الموحد” الذي يتم بين المجلسين بحضور محافظ المصرف المركزي.
ودعا المجلس حكومة الوحدة الوطنية إلى تحديد “موازنة استيرادية” وفق أولويات واضحة بالتنسيق مع المصرف المركزي، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، مطالباً باتخاذ إجراءات لمنع استيراد السلع غير الضرورية في هذه المرحلة للحفاظ على احتياطيات الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وشدد البيان على ضرورة مراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج لترشيد الإنفاق العام، والدعوة لوضع آلية مشتركة بين المصرف والحكومة والأجهزة الرقابية لمتابعة الاعتمادات المستندية وضمان وصول السلع للمواطنين.
وأكد المجلس ضرورة صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية لمدة أربعة أشهر، لمعالجة أوضاعهم المعيشية بما يكفل لهم حياة كريمة.
وأشار المجلس إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصه على حماية الاستقرار الاقتصادي وصون المال العام، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وبدأ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب بشأن استيراد السلع، وفقًا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض القرار ضرائب متفاوتة على السلع المستوردة، حيث تم إعفاء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الرئيسية من الضريبة (0%)، في حين تم فرض نسبة 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الخام، و12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات.
وأكد 107 أعضاء من مجلس النواب، في بيان، أنه لم يصدر عن المجلس، بصفته السلطة التشريعية المختصة، أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض المصرف المركزي ضرائب على السلع أو أعباء مالية من أي نوع.
وأوضح النواب أن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أيا كانت صفة مُصدرها، لا تُعد معبرة عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية؛ لكونها لم تصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة، ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، وفق قولهم.
