أفريقيا برس – ليبيا. أوصى صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، السلطات الليبية «باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون»، وذلك ضمن تقرير حول نتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، والتي عقدها خبراؤه في العاصمة طرابلس مع مسؤولين ليبيين في أبريل الماضي.
وضمن توصياته بشأن الإصلاحات الهيكلية والحوكمة، دعا صندوق إلى أن تكون «الأولوية لإعداد برنامج إصلاحي شامل لتقليل الاعتماد على عائدات النفط»، إلى جانب «تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الأعمال وتوفير التمويل».
واحتلت ليبيا المرتبة الـ173 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لمؤشر الفساد للعام 2024، بحسب آخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، فيما تزخر التقارير السنوية بشبهات فساد في عديد من مؤسسات الدولة الليبية.
من جهة أخرى، أوصى صندوق النقد الدولي بعدة إجراءات إصلاحية للقطاع المصرفي، وهي «تصميم خطط ادخار جيدة للحد من تخزين النقد»، وتعزيز كل من «الشفافية ومحو الأمية المالية»، و«إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية».
على صعيد متصل، حذر خبراء صندوق النقد من «مخاطر محلية في ليبيا ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، الذي قد يتطور إلى صراع نشط، مما يُعطل إنتاج النفط وصادراته، ويحول دون التقدم في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية».
ورأى تقرير المؤسسة النقدية الدولية أن «الانقسام السياسي المستمر والهشاشة الواسعة النطاق أعاقا قدرة السلطات على ضبط الإنفاق العام وتنفيذ الإصلاحات اللازمة»، مشيرا أيضا إلى أن «وتيرة الإصلاح لا تزال بطيئةً بسبب البيئة السياسية الصعبة»، على الرغم من الإقرار «بتقدم مرحب به في مجالات الشمول المالي، وحوكمة البنوك المركزية، ومعالجة فجوات البيانات».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
