أفريقيا برس – ليبيا. قفز عرض النقود خارج القطاع المصرفي في ليبيا إلى 54.3 مليار دينار (حوالى 9.87 مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي 5.5 دنانير للدولار) خلال النصف الأول من العام، مقابل 52 مليار دينار في بداية الربع الأول، فيما سجل خلال عام 2024 ب 48.8 مليار دينار حسب بيانات حديثة أصدرها مصرف ليبيا المركزي.
يأتي هذا الارتفاع رغم قيام المصرف بسحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول نهاية إبريل الماضي، وكشف المركزي وجود فرق يتجاوز 3.5 مليارات دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفاً أنّ مجموع ما جرى توريده من فئة الورقة النقدية المسحوبة، بلغ نحو 10.211 مليارات دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليارات دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد المبروك لـ”العربي الجديد” عندما يقوم المصرف المركزي بسحب فئة نقدية من التداول، فإن النتيجة الطبيعية يفترض أن تكون انخفاض عرض النقود، وليس ارتفاعه. ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن المصرف تكشف عن مفارقة صارخة، إذ ارتفع عرض النقود خارج القطاع المصرفي بنحو 2.13 مليار دينار بعد عملية السحب.
تدفقات موازية؟
المبروك يرى أن هذا التطور لا يمكن تفسيره إلّا بوجود تدفقات نقدية موازية دخلت السوق في نفس الفترة، إمّا عبر دمج سيولة غير خاضعة للرقابة أو من خلال ضعف في آليات امتصاص النقد، ويضيف أن استمرار هذه الظاهرة يحدّ من قدرة المصرف المركزي على إدارة التضخم والتحكم في مستويات السيولة، ما يفتح الباب أمام ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية. أما المحلل المصرفي معتز هويدي فيذهب إلى أن جوهر المشكلة يكمن في دمج العملة المطبوعة في روسيا، التي لم تُسجل في قيود إدارة الإصدار مع حسابات مصرف ليبيا المركزي، ويرى أن هذه الخطوة، سواء كانت مقصودة أو نتيجة ضعف في الضوابط، أسهمت مباشرةً في تضخم عرض النقود خارج القطاع المصرفي إلى مستوى يعادل عشرة أضعاف المعدل الطبيعي.
هويدي يوضح لـ”العربي الجديد” أنّ هذا التضخم النقدي لا يقتصر أثره على زيادة السيولة، بل يخلق تشوهات في هيكل الأسعار، ويعزّز فجوة الثقة بين المتعاملين والسوق المصرفية، فالسيولة الكبيرة خارج الجهاز المصرفي تتحول سريعاً إلى وقود للمضاربة على العملات الأجنبية، ما يضع ضغطاً مستمراً على سعر الصرف الرسمي ويزيد من هشاشة السياسة النقدية.
ويحذر هويدي من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة على الكتلة النقدية، ما يجعل أي إصلاحات أو قرارات لخفض التضخم بلا جدوى حقيقية.
ويرى محلّلون أن ارتفاع السيولة خارج القطاع المصرفي يضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم في المعروض النقدي، ويعزز نشاط السوق الموازية للعملة، ما قد يضغط على سعر الصرف والتضخم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة البنية الإنتاجية والاعتماد المفرط على إيرادات النفط.
ووفق بيان رسمي للمصرف المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.3 مليار دينار ليبي، مستنداً إلى سعر صرف 5.5 دنانير للدولار، إذ شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر بمقدار 60.9 مليار دينار، تلتها الضرائب بـ 10.9 مليارات دينار، إضافة إلى الإيرادات الجمركية البالغة مليار دينار، و543 مليون دينار من مصادر أخرى.
في المقابل، سجل الإنفاق العام توزيعاً قدره 66.1 مليار دينار، شملت 42.6 مليار دينار رواتب موظفين، و2.6 مليار دينار نفقات تشغيلية، و147 مليون دينار موجهة لمشاريع التنمية، إضافة إلى دعم حكومي بقيمة 20.6 مليار دينار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
