افريقيا برس – ليبيا. تستعد الحكومتان الليبية والتونسية لعقد أول اجتماع على مستوى وزارتي الخارجية، خلال الأسبوعين المقبلين، في العاصمة التونسية. ووفق مصادر ليبية خاصة، تحدثت لــ”العربي الجديد”، فإن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلا المنقوش، ستجري زيارة للعاصمة التونسية، خلال الأسبوعين المقبلين، للقاء نظيرها التونسي، عثمان الجرندي، لوضع آليات لتشكيل لجنة ليبية – تونسية مشتركة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشتركة ستشرف على تفعيل عدة ملفات، أهمها الملفات في الجانب الاقتصادي، بالإضافة لملفات أخرى تتعلق بالتعليم والصحة. وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد اتفق مع الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة الأخير للعاصمة طرابلس الأربعاء، على إعطاء النشاط التجاري بين البلدين دفعة جديدة.
واتفق الجانبان، وفق حديث المنفي في مؤتمر صحافي عقده مع سعيد الأربعاء في طرابلس، على وضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري وتشكيل لجنة مشتركة ستبدأ عملها خلال أسابيع.
وتحدث الرئيس التونسي، خلال المؤتمر الصحافي، عن أهم الملفات التي ناقشها مع قادة السلطة الجديدة في ليبيا، ومن بينها الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات عبور السلع بين البلدين، وتيسير الإجراءات المالية بين البنكين الرئيسيين في البلدين.
كما أكد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في الجانب الاقتصادي ومختلف المجالات الأخرى؛ لــ “مواجهة التحديات الكبرى” للبلدين، وبدء طي صفحة الجفاء التي عرفتها علاقات البلدين في بعض الفترات.
وعقب انتهاء زيارة الرئيس التونسي لطرابلس، اعتبر موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن الزيارة حملت “رسائل ذات دلالة باتجاه المجتمع الدولي، و باتجاه تونس الشقيقة”.
وقال، في تغريدة على حسابه، إن سعيد كان “مبادرا لعودة الاستقرار والأمن للوطن واستئناف حيوية التكامل الاقتصادي والاجتماعي الرابط بيننا، والمتجذر في عمق التاريخ والجوار”.
وأضاف أن “ليبيا هي ثاني مستثمر في تونس عمقنا الأهم، وعلى حيوية التبادل التجاري المشترك، يعتمد جل اقتصادنا”، وقال: “لذا أكدنا ل الرئيس قيس سعيد التزامنا بإزاحة أي عقبة قد تعرقل ذلك”.
ومن بين اللقاءات المهمة التي عقدها قادة حكومة الوحدة الوطنية، لقاء وزير الاقتصاد بالحكومة، محمد الحويج، مع المستشار التونسي المكلف بالملفات الاقتصادية، المرافق للرئيس التونسي.
وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة فإن اللقاء، الذي عقد بقصر الضيافة في طرابلس، ناقش العديد من الملفات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وبحث سبل تفعيلها لما يخدم المرحلة الحالية.
كما ناقش الوزير مع المستشار التونسي سبل انسياب السلع والمنتجات الغذائية، وتسهيل عمل المصارف في كلا البلدين، وآفاق تشكيل لجنة ليبية – تونسية مشتركة لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاقات في الجانب الاقتصادي.
وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد وصفت زيارة الرئيس التونسي والوفد المرافق له بــ”الناجحة”، وأنها اسفرت عن اتفاق الجانبين التونسي والليبي على وضع خطة عمل مشتركة لإعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والتجارية من خلال تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية وتكثيف التعاون في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الماثلة، وكذلك الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لانتظارات الشعبين الشقيقين.
