أفريقيا برس – ليبيا. بحث رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، مع سفير جمهورية اليونان لدى ليبيا، يوانيس باباميليتيو، آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، المتعلق بملف الأصول الليبية المجمدة.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها، إن اللقاء الذي تناول الدور الذي تضطلع به اليونان في دعم مساعي إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة، بما يسهم في حمايتها والحفاظ على قيمتها السوقية وتعزيز إدارتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأضافت المؤسسة أن الاجتماع يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي، لا سيما في ظل تولي اليونان حاليا صفة نائب رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا، وما يمثله ذلك من أهمية لدعم المساعي الرامية إلى صون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكدت المؤسسة أنها تسعى إلى إعادة توظيف أصولها غير المستثمرة، مع مراعاة استمرار تجميدها، بما يضمن الحفاظ عليها وتعزيز قيمتها.
وفي يناير الماضي، بحثت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بمجلس النواب مع رئيس البرلمان اليوناني ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج.
وفي 17 يناير الماضي شددت اليونان، خلال زيارة وفد البرلمان إلى أثينا، على حق ليبيا في متابعة هذه الأموال والاطلاع على أوضاعها داخل المؤسسات المصرفية، داعية الدول المعنية لالتزام تنفيذ القرار رقم “2769” لعام 2025.
وكانت لجنة التحقق ومتابعة الأموال المجمدة بالخارج بالبرلمان، تقدمت في أكتوبر 2025 بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية وحماية هذه الأصول.
وتقدر الأموال الليبية في الخارج بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمار في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، جُمدت بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس عام 2011.
