أفريقيا برس – ليبيا. انتقد المجلس الأعلى للدولة حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يحصن قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، واعتبارها أعمالاً تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية.
وقال مجلس الدولة، في بيان الثلاثاء، أن هذا الحكم خطر مباشر على وحدة السلطة القضائية، ويعرض السلم الأهلي للخطر.
وشدد على أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح اختصاص أصيل للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأن هذا الاختصاص يستند إلى الإعلان الدستوري وقانون إعادة تنظيم المحكمة العليا الصادر في العام 1982م.
وأضاف مجلس الدولة، أن المحكمة الدستورية العليا أنشئت بقانون مثير للجدل، يفتقد إلى التوافق السياسي، وقد كشفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عواره، وقضت بعدم دستوريته.
وقال إن حكم الدستورية العليا “مسيس”، ويخلق ازدواجية مع المحكمة العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل.. بما يهدد مبدأ وحدة القضاء المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
ووصف المجلس الأعلى للدولة بأنه لا يحترم مبدأ التوازن بين السلطات والشراكة السياسية الذي نص عليه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، كما عده محاولة لتقويض السلطات القائمة في غرب البلاد عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وهو ما يهدد التوازن المؤسسي، ويعمق الانقسام، ويعرض السلم الأهلي للخطر.
والإثنين، قالت المحكمة الدستورية العليا، التي تتخذ من مدينة بنغازي مقراً، إن قرار ترقية ضباط وتعيين قائد عام للجيش الليبي من الأعمال التشريعية التي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
يأتي هذا الجدل القضائي في سياق الانقسام السياسي والمؤسسي المستمر في ليبيا منذ عام 2014، حيث تتوزع مراكز السلطة بين شرق البلاد وغربها، وتتنازع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية على الصلاحيات. المحكمة الدستورية العليا، التي أُنشئت مؤخرًا وتتخذ من بنغازي مقرًا لها، تُعد من أبرز مخرجات هذا الانقسام، إذ يرى منتقدوها أنها جاءت بقانون يفتقر إلى التوافق الوطني، ويهدف إلى تقويض دور المحكمة العليا في طرابلس، صاحبة الاختصاص الدستوري التقليدي.
قرار المحكمة الدستورية الأخير، الذي اعتبر تعيين قائد الجيش وترقيات الضباط أعمالًا تشريعية لا تخضع للرقابة القضائية، أثار ردود فعل غاضبة من المجلس الأعلى للدولة، الذي يرى فيه تهديدًا لوحدة القضاء وتكريسًا لسلطة أحادية من طرف مجلس النواب في الشرق. هذا التصعيد يعكس استمرار الصراع على الشرعية القانونية والدستورية، ويزيد من تعقيد المشهد الليبي، خاصة في ظل غياب توافق سياسي شامل، وتعثر جهود توحيد المؤسسات، ما يهدد السلم الأهلي ويعمق الانقسام بين الأطراف المتنازعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
