أمرت غرفة توجيه الاتهام بمحكمة بروكسل بإعادة فتح المداولات القضائية بشأن قرار الحجز على الأموال الليبية المجمدة في مصرف يوروكلير والمتخذ يوم 23 أكتوبر 2017.
وقال مكتب الادعاء العام الاتحادي البلجيكي في بروكسل إن الهدف هو الاستماع إلى جميع الأطراف «للتحقق من سلامة قرار الحجز، الذي أصدره قاضي التحقيق يوم 23 أكتوبر2017.
وقال مصدر بلجيكي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القضية ستعود مرة أخرى مرة أمام القضاء يوم 9 مايو المقبل. من جانبه، قال الناطق باسم الادعاء: «بما أن هذه الجلسة مغلقة فإنه لن يتم إصدار مزيد من التعليقات».
وواجهت بلجيكا انتقادات علنية من قبل الأمم المتحدة على الطريقة التي تطبق بها العقوبات الدولية على ليبيا وقيامها بالإفراج عن الفوائد المترتبة عن الأصول المجمدة.
وفي 4 أكتوبر 2012 قام وزير المالية البلجيكي، ستيفن فاناكير، بإصدار إذن إلى بنك يوروكلير بالإفراج عن فوائد الأموال الليبية التي تعود ملكيتها للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي 23 أكتوبر 2017 أصدرت المحاكم البلجيكية أمرًا بالحجز وحرمان المؤسسة الليبية للاستثمار من عائدات الأموال.
وأثارت القضية جدلاً واسع النطاق في بلجيكا وبما في ذلك في مجلس النواب في الأشهر الأخيرة، ووفقًا للمدير العام السابق لوزارة الخزانة، مارك مونباليو، فإن الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة تم وفق توصية من قبل كل من المجلس الأوروبي والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، مضيفًا أنه لم يتلق أي تعليمات سياسية.
