قال الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة عضو مجلس النواب عن بنغازي، إن أحد عدم أسباب إيجاد حل للأزمة السياسية المحتقنة والمزمنة في ليبيا، هو تطلّعُ أطراف عدة للوصول إلى رئاسة البلاد.
واقترح عضو مجلس النواب عدة شروط ينبغي توافرها فيمن ينتوي الترشح للرئاسة، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة تطلع أطراف عدة للوصول إلى سدة الحكم.
وقال إن هذه الشروط، هي «أن يتمتع بسيرة مهنية متميزة بالنجاح وعدم الفشل السابق في أداء مهامه، وألا يكون منتميا رسميا إلى أي حزب سياسي، خلال فترة ما قبل الانتخابات التي سوف تُجرى بعد اعتماد دستور البلاد، وألا يكون من الداعمين والمنتمين لفكر الميليشيات المسلحة في أي وقت من الأوقات».
وأضاف بعيرة، أن من بين الشروط الواجب توافرها -كذلك- «أن يكون قادرا على المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وألا يكون تعرض لعقوبات جسيمة بسبب أدائه الوظيفي، محليا أو إقليميا أو دوليا، وألا يكون ممن أسهموا في إفساد الحياة السياسية، قولا أوعملا، خلال أية مرحلة من مراحل الحكم في ليبيا».
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن يجب ألا يكون المترشح والغاً بأي شكل من الأشكال في دماء الليبيين أو أموالهم وممتلكاتهم، وألا تحوم حوله حتى مجرد شبهات في ذلك.
أما في حالة ازدواج الجنسية، فعلى المرشح أن يختار بين تقدمه للرئاسة أو احتفاظه بجنسيته غير الليبية، بحسب بعيرة.
وطالب «كل من تراوده نفسه أن يخوض هذا المجال أن يسأل نفسه في صدق وتجرد: هل أنا حقا أهلٌ لذلك؟ وما انطباق مثل هذه الشروط عليّ؟».