أفريقيا برس – ليبيا. استأنفت أرملة معمر القذافي، صفية فركاش، أوت الفارط، القضية المتعلقة بأموال محتفظ بها في بنك فاليتا، حيث أمر قاض في يونيو الماضي بإعادتها إلى الدولة الليبية.
وقالت صحيفة “مالطا توداي” إن محامي أرملة القذافي أكدوا أن المحاكم المالطية تفتقر إلى الولاية القضائية ولا يمكنها الفصل في القضية بشأن الأموال التي تعود لـمعتصم القذافي والتي تقدر بأكثر من 96 مليون يورو.
وقال المحامي،شازو غزنوي، الذي تم تعيينه ممثلاً خاصًا للدولة الليبية إن حقيقة أن الأموال المحتجزة من قبل بنك مسجل في مالطا لا تزال تمنح المحاكم المالطية الاختصاص القضائي، مشيرا إلى فركاش استندت على ما يعرف بقانون التطهير الذي ينص على أن “الموت لا يمنع رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع، حتى بعد التنازل عن الأموال المذكورة للورثة إذا ثبت الرد بقرار صادر عن محكمة الشعب”.
وأشارت الصحيفة المالطية، وفق مانقلته عنها “ليبيا الأحرار”، إلى أن الأدلة أظهرت أن معتصم القذافي كان خاضعًا للقانون الليبي 40 لعام 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة، والذي يحظر على وجه التحديد على أفراد الجيش الانخراط في أي أعمال تجارية أو الأنشطة التجارية أو تنفيذها أثناء الخدمة.
وقالت الصحيفة أن محامي صفية فركاش، شاريلوس أوكونوموبولوس ادعى أن المعتصم القذافي كان له وريث آخر وهو زوجته عارضة الأزياء الهولندية “ليزا فان جوينجا” وابنها، وأصر أن أموال القذافي في مالطا كانت أمواله الخاصة وليست أموالًا حكومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
