أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكما يقضي بإبطال القانون رقم 22 لسنة 2023، والقانون رقم 32 لسنة 2023، الصادرين عن مجلس النواب، واللذين تضمنا تعديلات على قانون نظام القضاء.
وكان القانون رقم 22 لسنة 2023 قد نص على استبدال المادة الأولى من قانون نظام القضاء، مانحا مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبا له، مع تغيير في تركيبة الأعضاء لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بالانتخاب.
كما تضمن القانون رقم 32 لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعين من البرلمان بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، بينما يؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بنقل أعضاء الهيئات القضائية وتشكيل المجلس.
ويعيد حكم الدائرة الدستورية الوضع القانوني للمجلس الأعلى للقضاء إلى ما كان عليه قبل صدور تعديلات مجلس النواب، مما يعني سقوط الأساس الدستوري الذي قام عليه تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الحالي، وفقدانه صفته المستمدة من هذا القانون، بما يوجب إعادة تشكيله وفق النصوص السابقة، بحسب المستشار القانوني أسامة أبوناجي.
