أفريقيا برس – ليبيا. قال عبد المنعم المريمي ابن شقيق أبوعجيلة مسعود المسجون في الولايات المتحدة، إنهم يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة على عكس ادعاء ؤئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة.
وأكد المريمي، في تصريحات إعلامية، أن الزيارة ستكون مكلفة وتتجاوز إمكانات العائلة المادية لكنهم مصممون على السفر لرؤية أبوعجيلة.
وشدد بالقول: “عمي خُطف من منزله أمام أفراد عائلته دون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة”، مضيفا:”عملية الخطف ترافقت مع ترهيب علني وأدعو السلطات القضائية للتحقيق الفوري ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة”.
ولفت إلى أن “رواية الدبيبة وإدانته لعمي كاذبة وتنطوي على اتهامات ملفقة”، مؤكدا أنهم طالبواالنيابة العامة بالتحقيق مع الدبيبة ونجلاء المنقوش وعمر بوغدادة قائد القوة المشتركة في مصراتة لتورطهم في عملية التسليم وسجن عمه لأكثر من شهر دون تهمة قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة، وفق قوله.
وذكر المريمي، بأن عمه يعانى من ظروف صحية صعبة وأمراض مزمنة منها السكر والضغط ومشاكل في العمود الفقري وأجرى جراحة دقيقة في عينيه، موضحا أن عمه كان مسؤولا سابقا في جهاز المخابرات الليبية، وتم محاكمته بتهم سياسية داخل ليبيا ليس لها أي علاقة بقضية “لوكربى”.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة أعلن، عن تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، مؤكدا أن مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت، ولن يتم فتحها مرة أخرى.
ووصف الدبيبة، أبو عجيلة بـ”الإرهابي المسؤول عن قتل الأبرياء”، مضيفاً أن “أبو عجيلة كان مسؤولا عن تصنيع القنابل المفخخة وبعضها أودى بحياة المئات، ولهذا لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال”.
وبعدما أعلنت السلطات الأميركية، الأحد، عن وجود المريمي رهن الاحتجاز في أراضيها، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن بدء محاكمته على خلفية توجيهها اتهامات له في ديسمبر/كانون الأول 2020 باحتمال تورطه في تفجير طائرة “بان آم” فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، مستندة إلى تقارير تشير إلى مسؤوليته عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة.
وبدأت قضية المريمي في الظهور منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تداولت وسائل إعلام ليبية ودولية آنذاك أنباء عن اختفائه في ظروف غامضة من مقر سكنه في طرابلس، وسط احتمالات بتسليمه من قبل سلطات حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأميركية، واكتفت الحكومة وقتها ببيان لوزارة العدل بها أكد أن ملف قضية لوكربي قد “أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية”، وأنه لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
