قال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر خلال تصريح لـ 218، إنه وبعد مرور 8 أعوام من عدم الاستقرار تعرض الاقتصاد الليبي لخسائر مركبة بشقين الأول يخص الأصول والثاني يخص عائدات المكاسب التي تراجعت بشكل مخيف.
وأضاف عصر أن تحديد قيمة الخسائر أمر صعب حيث يحتاج لدراسة كبيرة وشاملة ودقيقة، وعلّق وزير الاقتصاد على مسألة قيام المجلس الرئاسي بخفض مرتباته، واصفا الأمر أنه لن يتعدى دغدغة للمشاعر دون إحداث ترشيد على الإنفاق العام.
وشدد الوزير خلال حديثه على دور الحكومة المؤقتة التي تقدمت بمشروع دقيق لمرتبات مجلس النواب ومازال تحت الدراسة، مُشيراً إلى أنه يضمن العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق على أسس علمية ويشمل توحيد المرتبات.
وأجاب عصر في سؤال عن ميزانية وزارة الاقتصاد هذا العام، مؤكدا أن وزراته تعمل دون ميزانية وأن جل التعاقدات الخاصة بالسلع الغذائية يعمل عليها صندوق موازنة الأسعار عن طريق التعاقد بالأجل مؤكدا أن دور الوزارة إشرافي بامتياز.
وأكد وزير اقتصاد الحكومة المؤقتة لـ 218 عدم درايته بقرار منع توريد السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية التي اتخذته رئاسة الوزراء، موضحا أن الوزارة لها وجهة نظر أخرى ستقوم بالتقدم بها لرئاسة الوزراء سعيا منها لرفع القرار، مبينا أن البنية التحتية للموانئ غير قادرة على استيعاب كل التدفقات البحرية في الوقت الحالي على الأقل إلى حين تطويرها وتهيئتها.
