أفريقيا برس – ليبيا. دان المجلس الأعلى للدولة أي عملية خطف أو احتجاز تقع خارج إطار القانون.
وحذر المجلس في بيان اليوم من التهاون في مقاومتها وعدم ملاحقة مرتكبيها.
ونبه من “مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال بغرض الإفلات من العقاب”.
وشدد على أن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف ينظمها القانون.
وأشار المجلس إلى أن أي عملية احتجاز خارج إطار القانون توجب ملاحقة القائمين عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
